رفعت الحكومة الإسبانية من ميزانية القصر الملكي بعدما حققت نموا اقتصاديا مستقرا، لكن رغم هذه الزيادة تبقى ميزانية القصر في هذا البلد الأوروبي الأخفض في العالم بين جميع الملكيات ولا يمكن مقارنتها بالعربية ومنها المغربية.
وتعيش إسبانيا استقرار اقتصاديا بعدما اجتازت سنوات مالية صعبة تجلت وقتها في تجميد التوظيف تقريبا والتخفيض من الأجور، لكنها قررت في الميزانية الخاصة بالموسم الجاري التي جرى تقديمها يوم الثلاثاء 4 أبريل الجاري خلق أكثر من 300 ألف منصب شغل والزيادة في الأجور وميزانيات مختلف المؤسسات.
وركزت الدولة الإسبانية على المؤسسات الاستراتيجية للبلاد وهي الصحة والتعليم ثم الدفاع والمساعدات الاجتماعية، حيث تراوحت الزيادة ما بين نقطتين ونصف إلى ثلاث نقاط. ورفعت من ميزانية المؤسسات غير المنتجة بشكل مباشر بشكل طفيف للغاية.
ومن ضمن المؤسسات التي سجلت ارتفاعا محدودا للغاية في ميزانيتها المؤسسة الملكية بحوالي 0،6%، وهو ما يعادل 40 ألف أورو (400 ألف درهم مغربية). وأصبحت هذه الميزانية حاليا هي 7 ملايين و820 ألف أورو. ورغم أنها ميزانية محدودة، فهي تخضع لمراقبة خارجية تؤشر على المصاريف وتؤكد عدم وقوع الاختلاس.
وتبقى ميزانية القصر الملكي رغم هذه الزيادة هي الأضعف مقارنة مع جميع ميزانيات المؤسسات الملكية في العالم، لكن لا يوجد فارق كبير مع الملكيات الأوروبية، فميزانية ملكية بلجيكا هي قرابة 12 مليون أورو والدنماركية هي 13 مليون أورو والبريطانية 38 مليون أورو. ويبقة الفارق مقارنة مع الملكيات العربية، من ضمن الأمثلة، فميزانية القصر الملكي المغربي تتجاوز نظيره الإسباني بحوالي 40 مرة، بينما السعودي يضاعفها بأكثر من ألف مرة.
