لم يعد هناك مفر من التعامل بحسم مع جميع المقاهي و» الكافيهات « المخالفة، والتي انتهكت حق المارة في الشارع،
واحتلت الأرصفة، فضلا عن الممارسات اللا أخلاقية التي كانت تحدث في محيطها، فضلا عن تهديد حياة السكان في مختلف المقاهي السكنية، بسبب استخدامها مواد قابلة للاشتعال في أي وقت، إلي جانب المشاجرات التي تحدث بين الحين والآخر بين رواد المقاهي والكافيهات والتي تحولت إلي سرطان يجتاح مختلف الأحياء الراقية والشعبية، وكثيرا ما تصدت لها الأجهزة المعنية لكنها كانت تعود مرة أخري بالرغم من إغلاقها، بسبب الأرباح الخيالية التي تحققها، وعدم وجود تشريعات حاسمة للتعامل معها.
وبشكل عام، لا تتواني محافظة القاهرة في مواجهة ظاهرة « الكافيهات المخالفة» والتصدي لها، حيث تقوم بإغلاقها فورا، لكنها تعود مرة أخري، فيتم التصدي لها أيضا، أخيرا أصدر المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، تعليمات لرؤساء الأحياء بعدم السماح قطعيًا بإعادة تشغيل مقهي بعد إغلاقه، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالف من خلال تفعيل القانون رقم 72 لسنة 2006 ، في حالة قيام المالك بفض الأختام ، وإحالته للنيابة ، حيث تنتظره عقوبة تصل في حدها الأدني إلي 5 آلاف جنيه، والحبس 6 أشهر ، كما طالب رؤساء الأحياء بإلزام المالك بإعادة الشيء إلي أصله، مع ضرورة إيجاد آليات وأفكار جديدة لعدم تمكين أصحاب المقاهي من إعادة نشاطها مرة أخري.
حملات مكثفة
تراجعت ظاهرة الكافيهات المخالفة كما يقول اللواء أحمد تيمور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، حيث بدأت مواجهتها منذ عام 2014، لأنها تمثل قنابل موقوتة داخل الأحياء السكنية، حيث تسبب حريق في العقار رقم 1 بشارع أحمد مخيمر في حي النزهة في اشتعال 3 أدوار سكنية، كما أنها تسبب إزعاجا للسكان، وتتسبب في إيذائهم، كما تعتدي علي حرم الطريق، كما يعترض المباني للخطر بسبب إزالة الحوائط الحاملة للعقار ، لتدبير مساحة تتسع لرواد الكافيه، ولذلك نقوم بتشكيل حملات لضبط المخالفين والتعامل معهم بالقانون مشيرا إلي أنهم كانوا يعودون مرة أخري، ولكن بعد حريق العتبة، تم تعديل القانون في سبتمبر من عام 2016، وتم تغليظ العقوبة لتصل إلي غرامات مالية تتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه، أو الحبس لمدة 6 أشهر، أو كلاهما معا
تغليظ العقوبة
وعلي ذلك، فإن الكافيهات كما يقول إبراهيم صابر رئيس حي مصر الجديدة- كانت تمثل صداعا مزمنا للسكان، إلي جانب الاشتباكات المتكررة، والمخالفات العديدة، التي كانت تقع في تلك المناطق، وكنا ومازلنا نتعامل معها وفق صحيح القانون، مشيرا إلي أن جميع الكافيهات وعددها 42 كافيها غير مرخصة، تم إنشاؤها أسفل الوحدات السكنية، وتم إغلاق 22 منها بقرار رسمي ، بينما أغلق 20 كافيها أبوابها من تلقاء نفسها، ومن ثم تم التعامل مع كل هذه المخالفات، وتم تحرير محاضر إغلاق لها أكثر من مرة، ويعودون للعمل مرة أخري، بسبب ضعف العقوبات ما كان يشجع المخالفين علي الاستمرار في المخالفة بالرغم من صدور قرارات الإغلاق.
تفعيل القوانين
الكافيهات وفقا للدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة ومستشار محافظ القاهرة الأسبق- لا علاقة لها بقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، حيث تخضع لقوانين عديدة منها قانون المحال العامة، وقانون الملاهي، وقانون الباعة الجائلين، وقانون الإعلانات، وقانون الطرق، والنظافة، حيث تنطلق التراخيص من استخدامات المباني، والتي تنقسم إلي سكني وتجاري وتعليمي وإداري وصناعي، وتلك التراخيص لا بد أن يراعي فيها الالتزام بالقانون الذي يتعامل مع المرفق المراد ترخيصه حسب نشاطه، لكن البعض يقومون بإصدار بطاقات ضريبية والتأمين علي بعض العمال، ثم يقومون بفتح كافيه دون الحصول علي ترخيص رسمي من الحي بذلك، ولأن تلك الجهات تعمل في جزر منعزلة، فهي تقوم بالموافقة لهم دون طلب الترخيص الممنوح لهم من الحي، وقد نجم عن ذلك أن أصبحت الكافيهات كالسرطان الذي احتل جميع المناطق والشوارع بلا استثناء، وقد تحركت الإدارة المحلية لمواجهتها والتعامل معها.
سعر ثابت
يقول – عامل في كافيه- إن معظم الكافيهات تعتمد علي تحديد سعر ثابت للمشروبات لتحقيق أرباح هائلة لأصحابها بينما يحصل العامل علي مرتب بسيط لا يتجاوز 300 جنيه أسبوعيا ويتم الخصم من الراتب كلما غاب العامل.
وأضاف أن الكافيهات المخالفة أصبحت شيئا طبيعيا في كل مكان بعد دفع الرسوم للأحياء التي يتم من خلالها منح الرخصة للكافيه لبيع المشروبات والشيشة للرواد .
ونفي وجود أي بلطجية داخل الكافيه الذي يعمل به لأن معظم الرواد من المنطقة ويعرفهم جيدا ولا يوجد أي خلاف علي قيمة المشروبات التي يحصلون عليها لأن الكافيه الذي يعمل به لا يحدد سعرا ثابتا للمشروبات أما في المناسبات الرياضية فيتم تحديد تسعيرة أخري للمشروبات لأن هذا يعتبر موسما للعمل .
ويعلق رضا عبد الفتاح مدرس وأحد ضحايا بلطجية الكافيهات – قائلا : لقد تعرضت للضرب من صاحب أحد الكافيهات بالدقي بعد الخلاف علي قيمة المشروبات التي تناولتها حيث رفضت دفع الحساب لأنني وجدت أن كوب الشاي 20 جنيها وخدمة 10 جنيهات مما أدي إلي حدوث مشاجرة مع بعض البودي جاردات بالكافيه وانتهي الأمر بدفع 10 جنيهات فقط بعد تدخل رواد الكافيه. وتساءل: من المسئول عن فوضي الأسعار المبالغ فيها داخل الكافيهات ؟ومن يراقب طبيعة عملها ؟ وهل تحصل الدولة علي الضرائب منها؟. وبانفعال شديد يروي شريف عبد القادر – مهندس وأحد سكان عقار أسفله كافيه بالهرم – ان الكافيهات أصبحت مهنة الثراء السريع لمن ليس له عمل، حيث تم افتتاح كافيه في شقة بالدور الأرضي بالعقار الذي أقيم فيه الأمر الذي حول حياة جميع سكان العقار إلي جحيم بسبب الضجيج المستمر ورائحة الشيشة التي لا تنقطع عن المكان والمشاجرات التي تحدث يوميا للخلاف علي الأسعار، بالإضافة إلي الكارثة الكبري وهي تعاطي معظم رواد الكافيه المخدرات وتحول الكافيه إلي وكر لترويح وتعاطي المواد المخدرة .وأضاف: أن حي الهرم لم يتحرك إلا بعد وقوع جريمة قتل الشاب محمود بيومي وتم إغلاق جزء كبير من الكافيه.
وينصح د. رشاد عبد اللطيف أستاذ تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، أصحاب المقاهي والكافيهات بأن يعاملوا رواد المكان معاملة إنسانية وعدم استخدام العنف لأنه يعود بالسلب علي الجميع ، كما يجب أن يكون هناك إعلان بقائمة الأسعار بشكل واضح خاصة في الأوقات التي تحدث فيها تجمعات كمشاهدة المباريات علي سبيل المثال، وكذلك أن يكون هناك عقاب رادع لكل المخالفين من أصحاب هذه الأماكن مهما كان صاحبه واوضح ان حادثا فرديا لن يمنعنا من الخروج إلى التجمعات فى مناسبات مختلفة فتجمعات الاسر والمعارف ظاهرة مجتمعية صحية تشيع مناخا يسوده البهجة والروح الوطنية.
