شهدت مدينة لاهاى عاصمة هولندا السياسية مظاهرة كبيرة للجاليات الإريترية فى كل من بلجيكا وهولندا، طافت شوارع المدينة واتجهت إلى محكمة العدل الدولية، وقد رفعت الجموع رايات علم إريتريا الرسمى الحالى وكذلك العلم السابق لبلادهم، إضافة لشعارات مكتوبة على لافتات كتبت باللغات الهولندية والإنجليزية والعربية والتقرينية، وقامت عناصر اللجنة التى نظمت المظاهرة بتوزيع منشورات تندد بتجارة البشر، وتدين إهدار حقوق الإنسان فى إريتريا.
طالبت المظاهرة برفع المعاناة عن الشعب الإريتري ومزيد من تطبيق الديمقراطية، وقدمت لجنة الاحتجاج عدة مذكرات إلى كل من محكمة العدل الدولية وسفارتى إريتريا وجمهورية السودان.
كما تم تسليم محكمة الجزاء الدولية فى لاهاى مذكرة خاصة بطلب التحقيق فى جرائم ضد الانسانية ارتكبت فى إريتريا “وفق ما ورد فى مذكرة لجنة المظاهرة”، وجاء رد مكتب المدعى العام بالمحكمة أن الأمر سيحظى بالاهتمام، ولكن فتح التحقيقات يتطلب جمع الأدلة المادية للجرائم التى تنتهك حقوق الإنسان الإريترى، فى تأكيد على أن المحكمة لا تتعامل إلا من خلال الأدلة المادية.
“الوفد” فى لاهاى أطلعت على المذكرة التى تم تقديمها لمحكمة الجزاء الدولية وجاء فيها:
نحن أعضاء في جماعات المعارضة السياسية ومنظمات المجتمع المدني المستقلة والديمقراطيون والجمعيات النسائية ومنظمات الشباب الأريترى الذين قدموا من عدة مدن هولندية مختلفة (روتردام- أمستردام- أوترخت- ولاهاى وغيرها من المناطق الهولندية) لعقد هذا التجمع في مدينة لاهاي التي نظمها المعارضون الإرتريون والشباب الديمقراطي الإريترى في هولندا.
الغرض والهدف من هذا التجمع هو من أجل أن نعكس لكم وللشعوب الأوروبية ولقادة المجتمع الدولى اليأس والألم والمعاناة التى يعانى منها الكثير من أبناء الشعب الإريترى والتى نشاهدها ونرصدها بشكل مستمر، التي تتمثل فى انتهاك مستمر لحقوق الإنسان الإريترى والاعتقالات المستمرة لكثير من السياسيين والصحفيين الذين طالبوا ببساطة استحداث مؤسسات ديمقراطية فى البلاد.
الأمر الذى يؤدى لهروب كثير من أبناء الشعب الإريترى وخاصة، الشباب إلى خارج البلاد بحثا عن الأمن والسلام.
