انتهت نيابة أمن الدولة العليا، من التحقيقات مع المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، ومن المنتظر إرسال ملف التحقيقات إلى القضاء العسكري خلال ساعات.
ويواجه المتهمون اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها والشروع في قتل الدكتور علي جمعة، والمستشار زكريا عبدالعزيز، بالإضافة إلى التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن.
وكانت النيابة انتهت من التحقيق مع المتهمين وعلى رأسهم القيادي الإخواني محمد علي بشر وزير التنمية المحلية الأسبق، في القضية المعروفة بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز.
وانتهت النيابة من التحقيقات مع باقي المتهمين وعددهم يزيد على 108 متهمين والمحبوسين على ذمة التحقيقات في القضية، والمتهمين بالانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون، والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والشروع في القتل وحيازة مواد متفجرة، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد، ومحاولة اغتيال مفتي الديار المصرية السابق، إضافة إلى عدد من العمليات الإرهابية في عدد من محافظات الجمهورية.
واعترف المتهمون بالانضمام لجماعة الإخوان، وأن قيادات جماعة الإخوان قاموا بتشكيل لجان عمليات نوعية بمحافظات مختلفة تضطلع بتنفيذ بنود مخطط عام للجماعة بهدف إشاعة الفوضى والتحريض ضد نظام الحكم بالبلاد والإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي.
وتتولى تلك اللجان تنفيذ أعمال عدائية ضد منشآت القوات المسلحة والشرطة، وفي إطار ذلك تم تشكيل عدد من الخلايا بمسميات مختلفة، تعمل كل خلية بمفردها وتتلقى التعليمات وتنفيذها، تلافيًا للرصد الأمني والاشتراك في تنفيذ عدد من العمليات النوعية واستهداف قوات الأمن، ومن بينها محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز.
