دانت الجمعية العامة للأمم المتحدة ما وصفته بـ”الانتهاكات المستمرة والجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الانسان في كوريا الشمالية” في قرار سنوي رفضته بيونغ يانغ.
ووافقت الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا على القرار، الذي رعته عشرات الدول ومنها الولايات المتحدة، دون تصويت. ومثل هذه القرارات ليست ملزمة لكنها يمكن أن تشكل ثقلا سياسيا.
وأبلغ كيم سونغ، سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، الجمعية العامة بأن القرار “لا علاقة له بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بشكل حقيقي، لأنه نتاج ملوث للمؤامرات السياسية من القوى المعادية التي تسعى إلى تشويه كرامة وصورة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والإطاحة بنظامنا الاجتماعي”.
وخلص تقرير أممي عن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية عام 2014 إلى أن قادة الأمن في البلاد، وربما الزعيم كيم جونغ أون نفسه، يجب أن يمثلوا أمام العدالة لأنهم يشرفون على “نظام من الأعمال الوحشية على غرار النظام النازي”.
ثم في عام 2016، أغضبت الولايات المتحدة كوريا الشمالية بإدراجها كيم في قائمة سوداء لانتهاك حقوق الإنسان.
ودعا ثمانية من أعضاء مجلس الأمن على الأقل هذا الشهر لعقد اجتماع بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية. وردت بيونغ يانغ بأنها ستعتبر مثل هذه الخطوة “استفزازا خطيرا” يستوجب ردا قويا.
