دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون حقوق الانسان ومكافحة الإرهاب، بن ايمرسون خلال زيارة الى السعودية الخميس، المملكة إلى مراجعة قانون مكافحة الارهاب وإعادة تعريف “الإرهاب” فى نصوصه.
وقال للصحافيين فى الرياض، إن التعديلات التى ادخلت على قانون مكافحة الارهاب عام 2014 تقدم “تعريفا فضفاضا وغير مقبول” للجريمة ولا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان.
وأوضح “ادين بشدة استخدام قانون مكافحة الإرهاب والعقوبات الجزائية فى حق افراد يمارسون بطريقة سلمية حقوقهم فى حرية التعبير” والمعتقد والتجمع، ودعا ايمرسون السلطات السعودية الى إنشاء آلية مستقلة لمراجعة قضايا الاشخاص الذين جرى سجنهم على خلفية قضايا حقوقية “وتخفيف العقوبات او العفو عن هؤلاء السجناء وبشكل فوري”.
وأشار المحامى البريطانى إلى أنه سلم الحكومة السعودية صباح الخميس لائحة من تسع قضايا تشكل “اولوية”، لافتا الى انه طلب مقابلة موقوفين الا ان السلطات رفضت ذلك. وتشمل اللائحة ملفى المدون رائف بدوى المحكوم بالسجن والجلد بتهمة الاساءة للاسلام، والمحامى الناشط فى حقوق الانسان وليد ابو الخير.
