فرضت هيئة لتنظيم القطاع المصرفي في الولايات المتحدة غرامة مالية قدرها 70 مليون دولار على سيتي بنك لإخفاقه في معالجة أوجه قصور في سياساته لمكافحة غسل الأموال.
وقرر مكتب مراقب العملة تغريم البنك في أواخر ديسمبر، وأعلن عنها، قائلا “إن سيتي بنك أخفق في معالجة مخاوف جرى إبلاغه بها أول مرة في 2012”.
وقال متحدث باسم سيتي بنك، وهو وحدة تابعة لسيتي جروب، إن البنك يهدف للوفاء بجميع القواعد الاتحادية التي تستهدف غسل الأموال.
وأضاف المتحدث مارك كوستيغليو قائلا “سيتي ملتزم باتخاذ كل الخطوات الضرورية والمناسبة لمعالجة بواعث القلق التي حددها مكتب مراقب العملة”.
