أعلنت كبرى شركات التكنولوجيا دعمها لتعديلات أدخلت على مشروع قانون أمريكي بشأن مكافحة الاتجار بالجنس عبر شبكة الإنترنت.
وكانت رابطة شبكة الإنترنت، التي تضم شركات فيسبوك وغوغل وأمازون بين أعضائها، قد قالت في البداية إن التشريع الأمريكي المقترح قد يضر بحرية الإبداع.
لكن في بيان صدر، الجمعة، قالت الرابطة إنها تشعر بالرضا إزاء “تعديلات مهمة” أدخلت على مشروع القانون.
ويتوقع أن يصوت المشرعون الأمريكيون بشكل مبدئي على مشروع قانون إيقاف تمكين المتاجرين بالجنس، المعروف اختصارا بـ (سيستا)، الأسبوع المقبل.
وقال السيناتور روبرت روتمان، النائب عن ولاية أوهايو، وأحد معدي مشروع القانون: “هذا المشروع المهم سيحاسب المتاجرين بالجنس وسيساعد في منح الناجين من هذه التجارة العدالة التي يستحقونها”.
وأضاف: “سعيد لأننا توصلنا إلى اتفاق لزيادة توضيح الغرض من مشروع القانون ودفع هذا التشريع المهم قدما إلى الأمام”.
وأبدت شركات التكنولوجيا في البداية معارضتها لمشروع القانون بسبب تعديلات كانت سيجرى إدخالها على المادة 230 من قانون آداب الاتصالات الذي شُرع عام 1996.
وتمثل المادة 230 إحدى دعائم قانون الإنترنت، وهو القانون الذي يحمي شركات الإنترنت من تصرفات مستخدميها.
فعلى سبيل المثال، إذا استغل مستخدم موقع يوتيوب لانتهاك القانون من خلال عرض محتوى غير قانوني، فإن المستخدم وليس يوتيوب، سيكون معرضا للمساءلة القانونية.
