رغم التعبئة الكبرى التي صاحبت إعداده وتنفيذه، إلا أن المخطط الرقمي 2009-2013 لم يحقق أهدافه، بسبب التأخر في «تنفيذ مجموع العمليات والمشاريع المبرمجة»، لأن المخطط نفسه يعاني من أوجه قصور ثلاثة: أولها «انعدام مقاربة تشاركية حقيقية مع مختلف المتدخلين والفاعلين» على مستوى إعداده؛ وثانيا، بسبب النقص في تحديد الأولويات والوضوح في المشاريع المهيكلة؛ وثالثا، بسبب محدودية عمليتي الحكامة والقيادة، وهي «حكامة ضعيفة ساهمت في تكريس الفصل بين المشاريع الإدارية في غياب أي تجانس أو التقائية».
هذه هي خلاصة التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي تم الكشف عنه، أمس، حيث ثم التطرق لموضوع خاص بعنوان: «التحول الرقمي في خدمة المواطن ومن أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة»، أكد فيه أن المغرب لا يزال يعاني من نقص في الموارد البشرية في مجال التكوين الرقمي (3 مهندسين لكل 10 آلاف نسمة)، كما أن تطوير خدمات إدارية إلكترونية لا يزال متدنيا، ولا يتعدى 10 في المائة من مجموع العمليات الإدارية التي يتم إنجازها عبر شبكة الإنترنيت، فضلا عن ضعف ثقة المواطن المغربي في الخدمات المقدمة عبر الإنترنيت، حيث إن نسبة المعاملات المالية والتجارية لا تتعدى 12 في المائة، و35 في المائة لا يثقون في الأداء بواسطته.
سعى المخطط الرقمي إلى إدماج المغرب ضمن البلدان الصاعدة النشيطة على مستوى تكنولوجيات الإعلام والاتصال، من خلال أولويات أربع، تتعلق بالأثر الاجتماعي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وإرساء حكومة إلكترونية، والرفع من إنتاجية المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير صناعة تكنولوجيات الإعلام والاتصال، إلا أن النتائج لم تكن مشجعة، بحسب التقرير. فعلى مستوى المحور الأول حقق المخطط بعض النجاحات مثل الرفع من ولوج الإنترنيت إلى البيوت ودمقرطته، حيث انتقلت النسبة من 14 في المائة سنة 2008 إلى 39 في المائة سنة 2012، متجاوزة الهدف المحدد في 33 في المائة، لكن المجلس يدعو إلى التعامل بنسبية مع هذه النتائج، بالنظر إلى الفوارق المهمة بين الوسط الحضري (بلغت النسبة 51 في المائة)، والوسط القروي (بلغت النسبة 16 في المائة).
أما على صعيد محور الحكومة الإلكترونية، فقد كان الهدف تطوير مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية إلى 0,8 نهاية 2013، لكن عند نهاية الآجال المحددة لم يتجاوز هذا المؤشر 0,5 في المائة، وبلغت المشاريع الخاصة بالحكومة الإلكترونية المنجزة 42 من أصل 89 المتوقعة، وقد تضمن هذا المحور 15 من المشاريع ذات الأولوية «لم يتم إنجازها كلها». وبخصوص المحور الثالث المتعلق بإنتاجية المقاولات، فقد كشف التقرير أن عدد المقاولات التي استفادت من برنامج «مساندة» لتكنولوجيات الإعلام والاتصال قصد تجهيزها بأنظمة الإعلام المهنية بلغ 295 مقاولة، أي 10 في المائة من الهدف المحدد في البداية وهو 3000 مقاولة. أما بالنسبة إلى برنامج «انفتاح»، فقد استفاد منه 3040 مسيّر مقاولة على رخصة رقمية، علما أن الهدف المحدد في البداية هو 10 آلاف مستفيد.
وحول النتائج المحققة في محور صناعة تكنولوجيات الإعلام والاتصال، تم إنجاز هدف واحد يتعلق برقم معاملات «الأوفشورينغ» في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الذي انتقل من 0,76 مليار درهم سنة 2008، إلى حوالي ملياري درهم سنة 2012، وهي حصيلة تظل أقل كثيرا مقارنة مع الهدف المحدد في 6 ملايير درهم.
ويعتبر التقرير أن عدم تحقيق المخطط لأهدافه كان له أثر مباشر على رقمنة الإدارة العمومية، وتبسيط المساطر والإجراءات في العلاقة بين الإدارة والمواطن، والتي تشوبها مظاهر سلبية كالرشوة واستغلال النفوذ.
وسجّل التقرير مفارقة مثيرة؛ فمن جهة أولى، ارتفعت نسبة الولوج إلى خدمات الإنترنيت والهاتف المتنقل سنة 2016 بـ 17,9 في المائة، حيث بلغ عدد المنخرطين في شبكة الإنترنيت 17 مليون مشترك، وهو ما يعادل 50,4 في المائة من مجموع سكان المملكة. في حين بلغ عدد المشتركين في الإنترنيت المتنقل 15,8 مليون مشترك في نهاية 2016. أما عدد المشتركين في الهاتف المتنقل، فقد وصل إلى 41,5 مليون مشترك في نهاية 2016. لكن من جهة ثانية، فإن الحصيلة في مجال التكوين الرقمي هزيلة، حيث إن عدد المهندسين والتقنيين في الإعلام والاتصال الذين يتم تكوينهم سنويا لا يتجاوز 3000 شخص، وهو ما يعادل 3 مهندسين لكل 10 آلاف نسمة، كما أن تطوير الخدمات الإدارية الإلكترونية لا يزال متدنيا كذلك، ولا يتجاوز 10 في المائة من مجموع العمليات الإدارية التي يتم إنجازها بكيفية منتظمة عبر شبكة الإنترنيت.
وقد انعكست هذه النتائج مجتمعة على التصنيف الدولي للمغرب في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، فهو يحتل الرتبة 64، فيما يخص أثر تلك التكنولوجيا على الصعيد الاجتماعي، والرتبة 120 على الصعيد الاقتصادي، والرتبة 83 من حيث الأثر العام لتكنولوجيا الإعلام والاتصال، وهي رتب متأخرة جدا مقارنة مع الإمارات مثلا، التي ارتقت إلى الرتبة 18 على مستوى الأثر العام لتكنولوجيا الإعلام والاتصال، والرتبة 27 على الصعيد الاقتصادي، والرتبة 2 بالنسبة إلى الأثر الاجتماعي. الأمر الذي يحتم على المغرب اعتماد مقاربة وطنية ومتجانسة.
