تنظر، اليوم الأحد، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، دعوى إلزام الحكومة لشركات المحمول بتسجيل الخطوط، وتحرير عقود لعملائها لحفظ حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال.
أوصى تقرير هيئة المفوضين بإلزام الحكومة بإصدار قرار لشركات المحمول بتسجيل خطوط التليفون المحمول، وتحرير عقود لعملائها لحفظ حقوقهم القانونية وحمايتهم من الاستغلال.
