تحشد الجالية الفلسطينية بهولندا للتظاهر في تمام الساعة الثالثة من ظهر اليوم الأحد ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة والشيخ جراح خاصة.
حيث تشهد شوارع حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة اضطرابات بعد الإفطار لليوم العاشر على التوالي بين فلسطينيين ومستوطنين يهود على خلفية دعوى قانونية طويلة الأمد ضد عائلات فلسطينية تواجه خطر الإخلاء من منازلها المقامة على أراض يطالب بها مستوطنون، بحسب وكالة رويترز للأنباء، ليتداول الفلسطينيون هاشتاج «أنقذوا حي الشيخ جراح».
وهتف مستوطنون في الحي الواقع في مدينة القدس التي احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967 في وجه الفلسطينيين «عودوا الى الأردن»، ورد الفلسطينيون بهتاف: «عنصريون» و «مافيا».
وخلال الأسبوع الماضي، انتشرت شرطة مكافحة الشغب في الحي واعتقلت شبانا فلسطينيين واستخدمت خراطيم المياه وسائلاً كريه الرائحة لتفريق الحشود.
وأفادت خدمات الطوارئ الفلسطينية بإصابة 22 فلسطينيا، خلال ليلة أخرى من الاحتجاجات على الإخلاء المحتمل لعائلات فلسطينية لصالح مستوطنين يهود في الحي.
يشهد الحي منذ أكثر من عشرة أيام، احتجاجات يقودها أهالي الحي ونشطاء ضد أوامر إخلاء منازل السكان الفلسطينيين لصالح الجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية.
ويقول سكان الحي المقدسي بأنهم يعيشون في هذه المنازل منذ خمسينيات القرن الماضي، في حين يزعم المستوطنون اليهود أنهم اشتروا الأراضي، بشكل قانوني، من جمعيتين يهوديتين اشترتا الأرض منذ أكثر من 100 عام حسب مانشر في جريدة الوطن.
ويقع حي الشيخ جراح خارج أسوار البلدة القديمة في القدس مباشرة بالقرب من باب العامود الشهير، وتضم المنطقة العديد من المنازل والمباني السكنية الفلسطينية بالإضافة إلى الفنادق والمطاعم والقنصليات.
وكانت القدس الشرقية خاضعة للأردن قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967 وتضمها، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي ويضع مستوطنون يهود أيديهم على منازل في الحي استناداً إلى أحكام قضائية بدعوى أن عائلات يهودية عاشت هناك وفرت خلال حرب عام 1948 عند قيام دولة إسرائيل، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وتقول وكالة الأنباء الفرنسية إن الأردن كان قد أقام في حي الشيخ جراح مساكن لإيواء الفلسطينيين الذين هُجِروا عام 1948 ولديه عقود إيجار تثبت ذلك، وبحسب وثائق نشرتها وزارة الخارجية الأردنية، فإن الوثائق تخص 28 عائلة في حي الشيخ جراح هُجِرت بسبب حرب فلسطين عام 1948.
ومن جانبه أدان البرلمان العربي، جريمة التطهير العرقي التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال التهجير القسري وإخلاء 28 منزلاً يقطنها 500 مواطن فلسطيني في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، تمهيداً لإقامة وحدات استيطانية إسرائيلية جديدة مكانها.
وأكد البرلمان العربي في بيان، أن هذه العملية تُعد جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان على مرأى ومسمع العالم أجمع ونقطة سوداء في جبين المجتمع الدولي، حيث أن هذه المنازل هي حق لسكانها الفلسطينيين، وأقيمت بشكلٍ قانوني للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا قسراً من منازلهم عام 1948، وإن استعمال القوة والعنف والإرهاب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لإخراجهم منها وإحلال مستوطنات إسرائيلية غير قانونية مكانها، هو تحدٍ للأمم المتحدة والمجتمع الدولي أجمع، وخرق فج لاتفاقيات جنيف ذات الصلة، وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب مبادئ وأحكام المحكمة الجنائية الدولية ويعاقب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ووجه عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، خطابات لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورؤساء البرلمانات الإقليمية ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، مؤكدا إدانة البرلمان العربي لهذه الجريمة العنصرية التي تنتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية.
كما حمّل قوات الاحتلال الإسرائيلي والقادة الإسرائيليين، مسؤوليتهم عن هذه الجريمة العنصرية المعاقب عليها بالقانون كجريمة ضد الإنسانية، ومحملاً المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية عن الصمت وعدم التصدي لمثل هذه الجرائم البشعة.
وطالب رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي، بالتحرك الفوري وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن هذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقا للعدالة وإنصافا للشعب الفلسطيني الذي يُمارس بحقه كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية
