رجل الصناعة الدكتور مهندس / نادر رياض :
مصر بخير..ما بقيت الكتيبة العمالية بخير
متابعة الدكتور:
محمود عطية
في عصر الأزمات يبرز الدور المحوري لترابط أطراف الكتيبة الصناعية فيما يسمى التلاحم في مواجهة الأزمات،فليس هناك ثمة خلاف أو اختلاف في المنظومة الصناعية الحديثة على أن رأس المال البشرى الذي قوامه العامل والأسطى والمهندس والمدير هو العنصر الأهم والحاكم والذي يبنى عليه طموحات المؤسسة في تحقيق أهدافها وما يتخطى ذلك من استثمار النجاح لتحقيق المزيد من النجاح وهو أثمن ما تقتنيه أي مؤسسة صناعية والتي يترسخ لديها على مر الخبرات والسنيين مفهوم الاقتناء لرأس المال البشرى من واقع التنمية المستدامة والارتقاء به صعوداً على السلم المهني والوظيفي.
ويخطئ من يظن أن العمالة البشرية في المجتمع الصناعي هو أمر ثانوي أو تكميلي يمكن استدعاؤه في أي لحظة والاستغناء عنه واستبداله بآخر بنفس السهولة.وواقع الأمر أن رأس المال البشرى المتمثل في العمالة هو أهم مكون في الهرم الصناعي إذ أنه معامل الأمان فى استقرار منظومة العمل والحفاظ على الآلات وتداول منظومة الجودة والارتقاء بها وتطويرها،ومن ذلك فان العامل هو عنصر الأمان الرئيسي الذي يحافظ على الآلة والخامة وجودة المنتج وسياسة المؤسسة في التطور والارتقاء.
هذا الأمر في حد ذاته يدحض بشدة ما تناولته بعض الأقلام الغير متعايشة مع حقائق الأمور والتي تستعطف أصحاب الصناعات للحفاظ على عمالهم وعدم الاستغناء عنهم في زمن الأزمة الاقتصادية التي تجتاح بلدان العالم جراء وباء كورونا،إذ أن الصناعة تختلف عن باقي الأنشطة الاقتصادية بالإيمان الراسخ من أن العامل الكفء هو رأس مال قابل للتنمية والارتقاء المهني وفيه تكمن أسرار التكنولوجيات المتطورة وفن التعامل مع الآلة وإدارة منظومة الجودة وفى فقدان هذا العامل ينهار جزء أساسي من المنظومة،ناهيك عن انتقال الخبرة المكتسبة لهذا العامل للانتقال لنشاط منافس
ومن هنا أصبح الهدف الأسمى للمؤسسة الصناعية أن تعنى بالتنمية البشرية لرأسمالها البشرى دفعاً به إلى المراحل الأعلى من درجات المنظومة البشرية تحقيقاً لأهداف المؤسسة المستقبلية.
موجز الأمر أن ارتقاء ورفعة المؤسسة الصناعية يسير يداً بيد مع الارتقاء بالمستوى الفني والإبداعي وأيضاً الانضباطي لجميع أفراد المؤسسة دون أن نغفل ما يصاحب ذلك من تحقيق طموحات الفرد في زيادة الدخل ومردوده على الأسرة والطفل والمجتمع المحيط.
وهناك العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تتداولها المؤسسة الصناعية كمدخلاً لقياس تطورها الاقتصادي من سنة لأخرى ومنها معدل زيادة الإنتاج السنوي – معدل دوران المخزون خلال العام– قيمة رأس المال العامل ومعدل دورانه خلال العام– متوسط تطور إنتاج العامل من عام لعام – إنتاجية الجنية/أجر ومقارنة ذلك بالأعوام السابقة – قيمة ميزانية البحوث والتطوير ومدى كفايتها لتحقيق طموحات مستقبلية – تطور الأصول وحقوق الملكية وأيضاً احتياجات القدرة التنافسية من التمويل استكمالاً لأدواتها بالسوق المحلى الداخلي وكذا التوجه التصديري للسوق العالمي وما يحتاجه ذلك من استيفاء لمنظومة الجودة والمنافسة السعرية وأيضاً خدمات ما بعد البيع للأسواق الخارجية وجميعها أمور تعتبر قاسماً مشتركاً يجتمع حولها رجال الصناعة بلا ملل فى اجتماعاتهم المشتركة.
وما يعنينا في هذا المقام إنما البحث عن العنصر الأهم الحاكم فى تطور المنظومة الصناعية ألا وهو العمل على رفع إنتاجية العامل بتوفير كل ما يلزم لذلك من إمكانيات وبذا يتحقق للعامل إمكانية زيادة دخله ممولاً من عائد إنتاجيته وهو الأمر الذي ينعكس على المؤسسة في زيادة إنتاجيتها وحصتها التسويقية من السوق مما يحقق اتفاق مصالح قائم ومباشر ومستمر بين مصلحة العامل ومصلحة المؤسسة محققاً بذلك ليس فقط الرابطة المادية وإنما أيضاً الرابطة المعنوية التي قوامها الولاء والانتماء للمؤسسة حيث يشعر العامل أنه شريك رئيسي في نجاح المؤسسة.
بمعني أن واجب المؤسسة الحديثة هو أن تحرص علي العامل باعتباره أحد عناصر رأس المال وتنميته وتزيد من مهاراته وتعلي من درجة رضاءه المادي والمعنوي دون أن تغفل أن تمويل ذلك سيخرج من عباءة زيادة إنتاجية الفرد.
فإذا كنا نعلم أننا كمدراء وقادة للمنظومة الصناعية كل داخل مؤسسته الصناعية أن طموحات العامل تحدو به أن يتوقع زيادة الدخل كل عام،وكانت الإدارة تعلم أنه في الحفاظ علي تلك العمالة عالية التدريب والتقنية ضماناً لاستمرار نجاح المؤسسة وتثبيتاً لأقدامها في السوق ومدعاة لزيادة نصيبها التسويقي،فماذا هي فاعلة للحفاظ علي تلك العمالة دون الإخلال بمعادلة الاحتفاظ بعناصر التكلفة داخل حدودها المقبولة،ومن أين تستطيع توفير الزيادة المستمرة في الدخل التي تقابل طموحات العاملين دون الإخلال بالمنظومة الاقتصادية..الإجابة علي ذلك تكمن في زيادة إنتاجية الفرد بتوفير أدوات زيادة الإنتاج دون الإفراط في زيادة أعداد العمال.
علي سبيل المثال في مجال المناولة فإن أدوات المناولة الحديثة من روافع وأوناش وسيور ناقلة للحركة تحمل الإنتاج فيما قبل وبعد كل عملية إنتاجية هي من الأمور التي من شأنها رفع إنتاجية الفرد وتحجيم زيادة العمالة الغير مطلوبة والتي قد توظف كعمال درجة ثانية أو ثالثة من شيالين وعتالين وعمال نقل ومناولة وهى أمور غير وارده بمفاهيم الإدارة الحديثة.
أما من ناحية رفع القدرة الإنتاجية باستعمال درجة أعلي من الميكنة الأوتوماتيكية فهو الوجه الآخر من الصورة المثلي لزيادة الإنتاج وانتظام وقع العمل ألا وهو تحويل المكابس إلي مكابس آلية والمخارط إلي مخارط آلية وتحويل عمليات اللحام إلي منظومة تحكمها مكونات التحكم الآلي من عناصر روبوت اللحام الذي يستعمل درجة أعلي من الذكاء والتحكم الاصطناعي المأمون في إطار هذا أو ذاك سيقتضي الأمر الرفع التدريجي من مهارات العمالة الفنية لتستطيع التحكم والتخطيط والبرمجة لهذه المعدات الحديثة،وبالتالي ترفع من قدرات العامل الفني ليتساوي مع زميله الأوروبي بعد أن أصبح مؤهلاً ومستحقاً لزيادة الدخل عاماً بعد عام وتمويل ذلك من وعاء زيادة الإنتاجية للفرد.
مما سبق فإنه يمكن أن نخلص إلى أن منظومة نجاح المؤسسة الصناعية تبدأ من العمل علي زيادة إنتاجية الفرد بكل ما يحويها هذا المفهوم من مدخلات ومخرجات اقتصادية وفنية وينتهي به أيضاً.
يبقى في النهاية أنه لن يبنى مصر إلا المصريين وتحية إعزاز وتقدير لفرسان الإنتاج في كل موقع عمل الذين كانوا وسيظلون في أول الصفوف للذود عن الوطن متى دعا الداعي،فهنيئاً لمصر بعمالها الأوفياء في عيدهم.
