خرجت التجارة الالكترونية في المغرب مرفوعة الرأس من جائحة كورونا، بل عززت من انتشارها وأصبحت جزءا لا يتجزأ من المشهد الاقتصادي للمملكة، مستفيدة من بقاء الملايين في المنازل خلال الموجة الأولى من الوباء، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.
واستغل عدد من الشباب فترة الحجر الصحي، لإنشاء متاجر الكترونية وبيع كل ما قد يحتاجه الزبائن في منازلهم، دون أن تطأ أقدامهم محلا للملابس أو متجرا للبقالة. وبكبسة زر أضحى العديد من المغاربة يقبلون على الشراء عبر الإنترنت، ويثقون في الأداء على مواقع التجارة الإلكترونية.
واستفاد المهدي، وهو شاب في ربيعه السادس والعشرين، من الحجر الصحي لتحقيق أرباح كبيرة من متجره الإلكتروني. فبدءًا من البقالة وحتى لوازم المطبخ، يبيع هذا الشاب، الذي يقطن بمدينة الرباط، كل ما يخطر على البال، بما في ذلك أدوات صغيرة، قد لا تلاحظ وجودها في البيت، لكنه يجني ربحا مهما منها.
بدأ التجارة على الإنترنت منذ أربع سنوات، لكنه لاحظ أن الطلبيات ارتفعت كثيرا خلال الحجر الصحي، إذ تضاعف عدد الزيارات لمتجره، وصار يبيع حوالى ثلاثة أضعاف المنتجات. وهذا النمو دفع المهدي إلى توسيع نشاطه والتعاقد مع شريكين، واحد في التوزيع وآخر في التعامل مع الزبائن.
وكشفت آخر الإحصاءات أن النصف الأول من 2020 شهد إجراء 6 ملايين عملية عبر بطاقات بنكية مغربية وأجنبية على مواقع تجارية تابعة لمركز النقديات (CMI).
وبلغ إجمالي قيمة هذه المعاملات 2.9 مليار درهم، القيمة الإجمالية لهذه العمليات 2.9 مليار درهم (319 مليون دولار).
ووفق دراسة لمجموعة سونيرجيا “Sunergia” فإن البطاقات المصرفية المحلية هيمنت على 95.7 في المئة من المعاملات، وتمت 62 في المئة من المعاملات بالدرهم المغربي.
كما انتعش الأداء بواسطة البطاقات المصرفية عبر الإنترنت، ليبلغ خلال الربع الأول من 2020 بنسبة 26 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 130 مليون دولار، بحسب بيانات المركز المغربي للنقديات.
ويقول تقرير لشركة “جوميا” المختص في التجارة الإلكترونية، إن مبيعات منتجات البقالة والسلع الأساسية ارتفعت أربعة أضعاف في الربع الأول من 2020 في دول شمال إفريقيا، مثل تونس والمغرب.
وحسب إحصاءات بيزنس إنسايدر، تستعد سوق التجارة الإلكترونية لتحقيق قفزة قوية في حجم التعاملات على الصعيد العالمي حتى تصل إلى 5.8 تريليون دولار بحلول عام 2024، مقابل 3.1 تريليون دولار في 2018.
