جنيف – أوروبا اليوم
استمراراً لمساعيه في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، أبلغ مركز جنيف الدولي للعدالة، مجلس الأمم المتحدّة لحقوق الإنسان بتصاعد إنتهاكات الميليشيات لحقوق الإنسان في العراق، وبخاصةٍ إنتهاكاتها الجسيمة والمنتظمة ضدّ المتظاهرين السلميين.
جاء ذلك في تقريرٍ مشترك، مع عدّة منظمات غير حكوميّة، قدّم إلى الدورة السادسة والأربعين للمجلس، التي تعقد خلال المدّة من 22 شباط/فبراير ولغاية 23 آذار/مارس 2021. وسيتبع ذلك بإلقاء بياناتٍ شفهية تعرض انتهاكات الميليشيات في العراق، لتنبيه مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بالانتهاكات الجسيمة و الممنهجة لحقوق الإنسان التي يشهدها العراق على أيدي هذه الميليشيات.
وينتهز مركز جنيف الفرصة لتذكير المجلس أنّه في حين أن التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية تشكل تهديداً للسلام والأمن، فقد شكّلت الميليشيات المتعدّدة والمتنفذة في العراق، وخاصة في الآونة الأخيرة، عائقاً حقيقياً أمام السلم والأمن المجتمعيي. ويذكر المركز بأن هذه الميليشيات مدعومة من جهاتٍ متعدّدة، وسمح لها بالانتشار غير القانوني مستغلةً الظروف التي هيئتها بيئة ما بعد الاحتلال. واكتسبت، بحجة محاربة داعش، مواطئ قدم أقوى على مرّ السنين مستغلةً ضعف الدولة والتدخلات الأجنبية في العراق.
إن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها هذه الميليشيات تجري بخطورة متزايدة منذ بداية انتفاضة تشرين الأول/اكتوبر 2019 والمظاهرات السلمية التي خرج فيها مئات الآلاف من المواطنين العراقيين إلى الشوارع للمطالبة بوضع حدٍّ للفساد الحكومي والإفلات من العقاب والمطالبة بحقوقهم المدنية. وأوضح المركز في بيانه إلى ما جرى من إستخدام وسائل العنف، إلى حدٍّ كبير، في التصدّي للمظاهرات السلمية. حيث شاركت الميليشيات في حالات الاختفاء القسري والاختطاف والقتل خارج القضاء. كما فرضت قيوداً كبيرة على حرّية التجمع وحرّية التعبير. وأكدّ مركز جنيف، أنّه لا يمكن التصدّي لهذه الانتهاكات إلاّ بإنشاء محكمة خاصّة لمحاسبة المسؤولين عنها.
في تقريره، سلّط المركز الضوء على الاغتيالات التي طالت المتظاهرين منذ بداية المظاهرات. وتضمّن ذلك، الإغتيالات التي ذهب ضحيتها العديد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين. وذكّر مركز جنيف مجلس حقوق الإنسان، بأنّه بسبب عدم إتخاذ إجراءاتٍ حقيقية، فأن الميليشيات واصلت انتهاكاتها تلك، مع إفلات تامٍّ من العقاب، ودون خوف من التداعيات. وحذّر من أنّ العنف سوف يزداد إذا لم تُبذل محاولاتٍ جدّية لتقديم الجناة إلى العدالة.
وفي ختام تقريره، قدّم مركز جنيف عدّة توصيات الى المجلس. كان من بينها ضرورة أن يتبنّى قراراً يدين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في العراق، وضرورة تعيين مقرّر خاص بشأنها. كما طالب المركز من المجلس أنّ يستخدم صلاحياته للضغط على السلطات العراقية من أجل حلّ جميع هذه الميليشيات والعمل على تعزيز مؤسسات الدولة، وتأمين السلم المجتمعي وحقوق الإنسان.
