جنيف – أصدر مركز جنيف الدولي للعدالة تصريح هام اليوم الأربعاء الموافق ٣٠ ديسمبر حول ما قالته مجموعة من خبراء الأمم المتحدة “إن العفو الممنوح لأربعة متعاقدين أمنيين خاصيّن مُدانين بارتكاب جرائم حربٍ في العراق ينتهك التزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي، ودعت جميع الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى إدانة العفو”.
جاء ذلك في بيان صدر عن فريق الأمم المتحدّة العامل المعني بإستخدام المرتزقة صدر في جنيف اليوم، الاربعاء 30/12/2020، وصفت فيه السيدة يلينا آباراك، رئيسة ومقرّرة الفريق العامل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 22 ديسمبر بالعفو عن المقاولين الأربعة بأنّه “إهانة للعدالة ولضحايا مذبحة ساحة النسور وأسرهم”.
ويذكر أنّه قد تمّت مقاضاة وإدانة مقاولي بلاك ووتر و ورلدوايد بارتكاب أفعالٍ إجرامية متعدّدة خلال مذبحةٍ إرتكبوها في ساحة النسور ببغداد في عام 2007 خلّفت 14 قتيلاً مدنياً أعزل و 17 جريحاً على الأقل. فقد أدانت المحاكم الأمريكية في عام 2015 نيكولاس سلاتن بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى، بينما أدين بول سلو، وإيفان ليبرتي، وداستن هيرد بتهمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد.
ويؤكدّ بيان الأمم المتحدّة أنّ قرارات العفو تنتهك التزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي وتقوّض بشكل أوسع القانون الإنساني وحقوق الإنسان على المستوى العالمي، مذكِّرةً أنّ إتفاقيات جنيف تُلزم الدول بمحاسبة مجرمي الحرب على جرائمهم، حتى عندما يعملون كمتعاقدين أمنيين خاصين.
ويضيف البيان: “إن ضمان المساءلة عن مثل هذه الجرائم أمرٌ أساسي للإنسانية وللمجتمع الدولي”، ويوضّح: ” أنّ العفو وأي شكل آخر من أشكال تبرئة جرائم الحرب يفتح الباب أمام انتهاكاتٍ مستقبلية عندما تتعاقد الدول مع شركات عسكرية وأمنية خاصّة للقيام بمهامٍّ أساسية للدولة”.
وفي الوقت الذي يثمّن فيه مركز جنيف الدولي للعدالة موقف الفريق العامل، وقبله المفوّضة السامية لحقوق الإنسان، من هذا “العفو” المخالف لإتفاقيات جنيف، والذي يُسهم في إشاعة حالة الإفلات من العقاب لأخطر جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانيّة، فأنّه يذكر بالجرائم والإنتهاكات الأخرى التي إرتكبتها الولايات المتحدّة في العراق، سواء التي إرتكبتها قوّتها الرسميّة أم بواسطة المتعاقدين من الشركات الخاصّة، والتي سبق وأنّ وثقها المركز مع اللجان المختصّة في الأمم المتحدّة، وكلّها تتطلب موقفاً دولياً رافضاً ومطالباً بإنشاء آليّة دوليّة خاصّة للمسائلة عنها، ومحاسبة الجناة ومسؤوليهم عن تلك الأفعال، على طريق تحقيق العدالة للشعب العراقي.
وذلك حسبما ذكره مركز جنيف الدولي للعدالة، وهي منظمة دولية غير حكومية، لا تستهدف الربح، مقرّها جنيف وتعطي أولوية لقضايا العدالة والمسائلة
