قال مسؤولان في صندوق النقد الدولي، الجمعة، إن الدين العام العالمي سيبلغ هذه السنة مستوى تاريخيا غير مسبوق يساوي 101.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي، أي أكثر مما بلغ عقب الحرب العالمية الثانية.
ومع ذلك، قدّرت غيتا غوبيناث وفيتور غاسبار، كبيرة الاقتصاديين ومدير قسم التمويلات العامة، أن على الحكومات تجنّب الإسراع في خفض نفقاتها لصالح اقتصاداتها المهددة حتى لا يتعرض تعافيها إلى الخطر.
وأضاف المسؤولان “في وقت يمكن أن يواصل مسار الدين العام الانجراف في سيناريو سلبي، يحمل تشديد شروط الموازنة بشكل مبكر جدا تهديدا أكبر بتعطيل التعافي، مع تكاليف موازنة أعلى”.
وشددا على أن المعادلة صعبة لأن على الحكومات تحفيز اقتصاداتها المتضررة من الأزمة الصحية بشكل مستدام دون أن تخرج ديونها عن السيطرة.
ودعيا الدول إلى مواصلة الإنفاق ما لم ينته الوباء مع الأخذ في الحسبان الشكوك المحيطة بقدرة الدول على إبقاء مستويات دين يمكن الإيفاء بها.
في الإجمال، أنفقت الحكومات نحو 11 ألف مليار على المساعدات المقدمة للأسر والشركات المتضررة من الشلل الاقتصادي الناتج عن الحجر المفروض لاحتواء فيروس كورونا المستجد.
وتابع المسؤولان في المؤسسة العاملة من واشنطن أن هناك حاليا “عدد من الحكومات المستفيدة من تكاليف الاقتراض، التي توجد في أدنى مستوياتها التاريخية”، وتوقعا أن تبقى نسب الفائدة في هذه المستويات “طويلا”.
وأضاف الخبيران “بما أنه يجب على الاقتصادات العمل بمستوى أقل من امكانياتها لبعض الوقت، تبقى الضغوط التضخمية معتدلة، وهو ما ينطبق أيضا على حاجة المصارف المركزية لرفع نسب الفائدة”.
