طالبت باريس بمتابعة دولية لاتفاق إقامة مناطق آمنة أو “مناطق تخفيف التصعيد” فى سوريا، الذى تم التوصل اليه بين روسيا وإيران وتركيا، فى أستانة الخميس، ويشمل عدة محافظات سورية.
وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية إن فرنسا “تنتظر أن تترجم هذه الالتزامات على أرض الواقع وأن تتيح إيصال المساعدات الإنسانية بحرية وبصورة مستمرة ومن دون عرقلة إلى كل الأراضى (السورية) بما فى ذلك المناطق المحاصرة”.
وأضاف أن فرنسا “تجدد الاعراب عن أملها فى أن يخضع وقف القتال لمتابعة دولية وحدها كفيلة بمنع معاودة العنف لاحقا”، داعيا إلى استئناف المفاوضات بين النظام الذى تدعمه روسيا وايران والمعارضة التى تدعمها تركيا برعاية الأمم المتحدة فى جنيف.
ويفترض بموجب مذكرة أستانة أن تحدد الدول الضامنة قبل 4 يونيو المناطق الآمنة التى تسرى لستة أشهر قابلة للتجديد.
وينص الاتفاق على إقامة هذه المناطق الآمنة فى محافظة إدلب شمال غرب سوريا التى يسيطر عليها تحالف فصائل اسلامية وجهادية، بينها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) وفى أجزاء من محافظة اللاذقية غرب سوريا، وفى حلب شمالا، وحماة وحمص فى الوسط وفى دمشق والغوطة الشرقية وفى الجنوب فى محافظتى درعا والقنيطرة.
