قالت صحيفة لوموند الفرنسية، إن المناظرة الرئاسية النارية التى جمعت زعيمة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبان والمرشح المستقل إيمانويل ماكرون أول أمس الأربعاء، لم تخل من التوترات والأكاذيب، والمشاحنات طيلة المناظرة، مما جعلتها مناظرة غير مسبوقة فى تاريخ المناظرات الرئاسية بفرنسا.
والجديد فى نقاش الأربعاء، هو أن خطاب لوبان تضمن عدة نقاط خلافية مع منافسها، غذته معلومات خاطئة أو تفتقر للدقة فى مداخلاتها، وتعلقت خاصة بالاقتصاد الفرنسى والدور الفرنسى فى الاتحاد الأوروبى، وسن التقاعد الذى تعهدت بمراجعته بوصولها إلى السلطة، وركزت الصحيفة الضوء على أبرز الأخطاء.
آثار البريكسيت إيجابية على بريطانيا، إذ قالت مارين لوبان خلال المناظرة وخلال دفاعها عن فكرة خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبى، أن الاقتصاد البريطانى ازدهر بشكل غير مسبوق منذ قرر البريطانيون “استرجاع حريتهم” والخروج من الاتحاد الأوروبى بعد فوز “نعم” فى الاستفتاء الشعبى.
وهى بالطبع معلومة خاطئة، لأن بريطانيا لم تخرج بعد من الاتحاد الأوروبى، ولكن سجلت ارتفاعا بـ2 بالمئة فى الناتج الداخلى الخام فى 2016، إلا أنه لا فضل للبريكسيت فى ذلك، كما أن الاستفتاء جرى فى يونيو 2016، وتفعيل آلية خروجها من الاتحاد الأوروبى كانت فى 29 مارس.
كما أن تبعات البريكسيت بدأت بالظهور، وبدأ التباطؤ يصيب الاقتصاد البريطانى، إذ إن الناتج الداخلى الخام ارتفع بنسبة 0,3 بالمئة فقط منذ أوائل العام 2017 مقابل 0,7 بالمئة فى الربع الأخير من عام 2016 بحسب تقرير المكتب الوطنى للإحصائيات “أوفيس أوف ناشيونال ستاتيستيكس” الصادر فى 28 أبريل الماضى.
وأشارت لو موند على أكذوبة أخرى وهى “بيع شركة “إس إف إر” الفرنسية للاتصالات الهاتفية تم فى عهد ماكرون”، عندما قالت إن ” ماكرون كان وزيرا للاقتصاد حين تم بيع شركة “أس أف آر” الفرنسية للاتصالات الهاتفية إلى رجل الأعمال باتريك دراهى فى حين رفض آرنو مونتبورج ذلك، وحال ما أسند إلى ماكرون منصب وزير الاقتصاد تمت المصادقة فورا على عملية البيع”.
ولكن الحقيقة هى أن إيمانويل ماكرون لم يكن وزيرا للاقتصاد حينها، بل كان مستشارا فى الإليزيه حين استحوذت شركة نوميريكابل التى يملكها رجل الأعمال باتريك دراهى على شركة “أس أف آر” فى 5 أبريل 2014، وتعيين ماكرون وزيرا للاقتصاد كان فى 26 أغسطس 2014 أى بعد 4 أشهر من عملية البيع.
وتوالت الخدع والاكاذيب خلال المنظرة عندما اشارت لوبان إلى أن “مساهمة فرنسا فى تمويل الاتحاد الأوروبى 9 مليار دولار”، فى محاولة لتبرير موقفها من الخروج من الاتحاد الأوروبى، إذ انه وفقاً لمعطيات البرلمان الأوروبى فإن مساهمة فرنسا فى تمويل ميزانية الاتحاد فى 2015 كانت فى حدود 4,5 مليار يورو وإلى ذلك يضاف مبلغ 1,6 مليار يورو هو عبارة عن مدخلات خاصة تصرف إلى ميزانية الاتحاد الأوروبى وتقتطعها الحكومات الأوروبية بشكل مباشر كالتعرفة الجمركية وضريبة على السكر، ليبلغ إجمالى مساهمة فرنسا فى ميزانية الاتحاد الأوروبى 6,1 مليار يورو وهو رقم بعيد عن 9 مليار يورو الذى تحدثت عنه لوبان.
وقالت أيضاً إن “فى إثقال كاهل الفرنسيين وقلص من قدرتهم الشرائية، وتسبب اليورو فى رفع الأسعار فى فرنسا”، وهى معلومة بعيدة كل البعد عن الحقيقة، والإثبات يتلخص فى إفادة المعهد الوطنى للإحصاء فى فرنسا بأن مؤشر الأسعار ارتفع منذ بداية عام 2000، وهذا المؤشر هو فى شبه حالة استقرار منذ عام 1990، ولم يتسبب اعتماد اليورو كعملة فى فرنسا فى اضطراب هذا المؤشر.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية بناء على إفادة المعهد الوطنى للإحصاء فى فرنسا، ان الأسعار ارتفعت بفعل تقريب الأسعار بوحدة اليورو مقارنة مع الأسعار السابقة بالفرنك الفرنسى، كما أن نمط الحياة الاستهلاكى الحالى ارتفع بشكل ملحوظ اليوم مع ظهور عادات جديدة لدى المستهلك الفرنسى كمصاريف الهواتف الجوالة مثلا أو الارتباط بالإنترنت.
وعن التلاعب بالوعود الكاذبة من ناحية لوبان، فهى تعهدت العودة إلى سن التقاعد فى الستين مع نهاية عهدتى الرئاسية، وقالت خلال المناظرة “ألتزم بالعودة إلى سن التقاعد عند بلوغ الستين بنهاية عهدتى الرئاسية، أى خلال خمس سنوات وذلك تعهد لم يتغير أبدا”.
ولكن أشار على الفور ماكرون خلال المناظرة، أن مارين لوبان قدمت برنامجا مختلفا لإصلاح نظام التقاعد الذى وعدت به، حيث استشهدت بفيديو نشرته فى 11 أبريل 2017 تضمن “10 إجراءات عاجلة” ستتخذها إذا وصلت للحكم ومن بينها: العودة إلى نظام التقاعد فى الستين من العمر، إذ أكدت فى هذا الفيديو أن هذا الإجراء سيتم العمل به بعد شهرين فقط من وصولها إلى السلطة.
