قرر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ضغط المدة الزمنية لتنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، والإسراع بمبادرات وبرامج العمل، مشدداً على أهمية تحقيق نتائج ملموسة وسريعة على المدى القصير من تنفيذ مبادرات التحديث والتطوير التى ترتكز عليها برامج العمل الست التى يتضمنها المشروع لرفع كفاءة الأداء فى مختلف مجالات العمل البترولى.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للمشروع الذى ترأسه الوزير للوقوف على تطورات العمل بالمشروع ومتابعة الإجراءات اللازمة لتحقيق نتائج ملموسة وسريعة خلال المرحلة المقبلة من تنفيذ برامج التطوير والتحديث، بحضور كل من الاجتماع وكيلا أول الوزارة ورؤساء هيئة البترول والشركة القابضة للغازات والقابضة للبتروكيماويات ورؤساء فرق العمل المسئولة عن تنفيذ برامج التطوير والتحديث.
وشدد الوزير على رؤساء فرق العمل بالمشروع بالمتابعة الدقيقة والمستمرة لما يجرى تنفيذه من مبادرات ودعم استغلال كافة الإمكانيات فى سبيل تحقيق الأهداف المرجوة والعمل باستمرار على صياغة رؤى وتصورات عملية للإسراع بوتيرة التنفيذ، والوقوف على التحديات بما يؤدى إلى تحقيق نتائج إيجابية سريعة على مسار التنفيذ .
وأضاف الوزير أن هذا مشروع تطوير وتحديث القطاع يجسد رؤية جديدة للعمل البترولى ويعبر فى المقام الأول عن طموحات القطاع والعاملين باختلاف مواقعهم سعياً نحو بلوغ اهداف التطوير وتحقيق افضل مستويات الأداء، مشيراً إلى أن ما تحقق الفترة الماضية من اكتشافات جديدة ومشروعات كبرى يمثل قوة دافعة للمضى قدماً فى تنفيذ المشروع، مؤكداً أن التقدم فى تنفيذ مشروع التحديث والتطوير يعد رسالة عملية على قدرة قطاع البترول على تحقيق رؤيته للمساهمة فى بناء مصر الجديدة وزيادة دوره الفاعل فى بناء الاقتصاد المصرى ومواكبة المتغيرات المستمرة محلياً وإقليمياً وعالمياً من خلال تطبيق استراتيجيات وبرامج عمل حديثة متطورة، لافتاً إلى أن القطاع سيدعم بقوة تنفيذ المشروع وسبل إنجاح المبادرات التى يتضمنها
