جنيف- طالب مركز جنيف الدولي للعدالة، الأمم المتحدّة بضرورة إرسال لجنة تحقيق دوليّة الى العراق للتحقيق في الانتهاكات المستمرّة و المتعاظمة لحقوق الشعب العراقي وبخاصة للحقّ في التظاهر السلمي. ويرى، مركز جنيف أن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة العراقية دون إدانة دولية واضحة يمثل اختلالًا خطيرًا في نظام العدالة الدولي. وإن عدم التصرّف يعمّق المعايير المزدوجة للأمم المتحدة تجاه العراق ويقوّض مصداقية الأمم المتحدة في كل مكان في العالم.
وقد جاءت أحدث مطالبة ضمن ندوة عُقدت بعد ظهر اليوم الخميس، في مقرّ الأمم المتحدّة في جنيف خُصّصت لعرض انتهاكات حقوق الإنسان في كلّ من العراق وإيران بمناسبة مراجعة تقريري الدولتين من قبل مجلس حقوق الإنسان. وقد أدارت الندوة السيدة ايزابيلا زالسكي موري، الباحثة في شؤون حقوق الإنسان في مركز جنيف الدولي للعدالة
وفي حديثه أثناء الندوة تناول كريستوفر جانسكي، الباحث الأقدم في مركز جنيف الدولي للعدالة، الانتهاكات الجسيمة والمنتظمة لحقوق الانسان في العراق على مختلف الأصعدة، وتناول بالتفصيل حالات الإختفاء القسري، والاعدامات غير القانونيّة، والاعتقالات التعسفية والفساد والتمييز ضدّ المرأة، كما تناول حرمان الشعب من أبسط حقوقه جرّاء الفساد الكامل المُستشري في مختلف مناحي الحياة
في حين تناول طاهر بومدرة، المدير السابق لمكتب حقوق الانسان ضمن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) إنتهاكات حقوق الإنسان في إيران وخاصة ضدّ
المجموعات العراقية ومنها العرب في الأحواز. كما تناول دور إيران التخريبي في المنطقة واحلامها التوسعيّة
متحدث
وطبقاً للمتحدّثين فإن مركز جنيف الدولي للعدالة الذي أدان بقوّة قتل المتظاهرين، واصل دعوته للأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على السلطات العراقية لوقف معاقبة المتظاهرين المطالبين بحياة حرّة وكريمة. وجرى التأكيد انّ الشرطة وقوات الأمن قد واجهت المحتجين باستخدام الغاز المسيّل للدموع متبوعاً باستخدام مُفرط للذخيرة الحيّة. وحسب مركز جنيف الدولي للعدالة فإن أكثر من 500 متظاهر قد لقى حتفه منذ اندلاع التظاهرات في الأول من تشرين الأول 2019 لحد الآن (7 نوفمبر 2019)، كما جُرح أكثر من عشرة آلاف متظاهر في نفس الفترة
واعتبرت الندوة أن تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وبياناتها بشأن المظاهرات والتي خلصت إلى أن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان ارتكبتها الحكومة وقوات الأمن التابعة لها؛ ما تزال غير كافية ولم يُسفر عنها ايّ عمل حقيقي، بل على العكس فإن مركز جنيف يتسلّم بيانات من المتظاهرين تؤكدّ أن الممثلة الخاصّة للأمين العام تنحاز تماماً لموقف السلطات العراقيّة، وهوما أصابهم بخيبة أمل شديدة إزاء ضعف موقف الأمم المتحدة عن الانتهاكات والجرائم المُرتكبة ضدّ المتظاهرين
واكدّت الندوة أنه قد اتضّح من خلال المظاهرات التي جرت خلال السنوات الماضية أن السلطات العراقية عاجزة عن الاستجابة للمطالب الأساسيّة التي كانت تتمثل بالوظائف، والمياه النظيفة، والكهرباء، والخدمات الطبية الأساسية، كما فشلت في اتخاذ خطواتٍ حقيقيّة للقضاء على الفساد المُستشري الذي يحول دون إعادة تنمية البلاد، فإن الشعب العراقي يطالب الآن بإنهاء الحكومة الحاليّة ونظام الحصص الطائفية الذي يدعمها. إنهم يبحثون عن “حكومة خلاص” جديدة يجرب اختيارها من قبل الشعب تعكس رغبات واحتياجات الناس
يحتاج العراقيون إلى دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي – وهم بحاجة إلى هذا الدعم الآن، مما يتطلب موقفاً جدّياً وإجراءات عمليّة ملموسة من قبل أجهزتها المعنيّة
القضيّة الأخرى التي أشار إليها مركز جنيف الدولي للعدالة تتعلّق بما يواجهه المتظاهرون وفي مقدّمتهم المدافعون عن حقوق الإنسان في العراق من انتهاكات جسيمة وإجراءات للحدّ من نشاطاتهم، إذ غالباً ما يتعرّضون للتهديد والاعتقال، ووصل التعامل مع الكثير منهم الى ممارسة أبشع وسائل التعذيب مما ادّى الى الموت، كما يجري اغتيال آخرين في وضح النهار.، وتحدّث عن محامين وصحفيين جرى اغتيالهم وآخرين تعرّضوا لشتى الانتهاكات، فضلاً عن التهديدات الموجهة الى وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عموماً وزيادة إجراءات التضييق عليها من قبل السلطات الحاكمة وإغلاق البعض منها
من القضايا الاساسيّة التي يطالب بها مركز جنيف الدولي للعدالة
أن تعمل الأمم المتحدّة مع المجتمع الدولي لحظر جميع الميليشيات في العراق بوصفها المرتكب الرئيس لانتهاكات حقوق الإنسان. موضحاً، أنّ من الأهمية بمكان أن لا يؤدي حظر الميليشيات إلى دمجها في القوات النظامية إذ يعني ذلك استمرار دوامة العنف والجرائم الخطيرة خاصّة وأن الجيش الحالي في العراق قد شُكّل في معظمه من الميليشيات
إن مركز جنيف الدولي للعدالة اذ يدين مرّة أخرى سياسة السلطات العراقيّة القمعيّة ضد المتظاهرين يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقفٍ حازم لضمان تحقيق مطالب المتظاهرين. ويرى، إن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة العراقية دون إدانة دولية واضحة يمثل اختلالًا خطيرًا في نظام العدالة الدولي. إن عدم التصرّف يعمّق المعايير المزدوجة للأمم المتحدة تجاه العراق ويقوّض مصداقية الأمم المتحدة في كل مكان في العالم
ويذكر أن مركز جنيف الدولي للعدالة هو منظمة دولية، غير حكومية مستقلة مقرّها جنيف
