عززت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تواجدها فى الشوارع والميادين العامة على مستوى الجمهورية، بعد بدء تنفيذ قرار إعلان حالة الطوارىء بالبلاد، حيث شهدت الميادين العامة بالمحافظات انتشار شرطى مكثف.
وربما تتخذ الأجهزة بعض التدابير الأمنية اللازمة لمحاربة الإرهاب والعنف والتطرف وضمان تحقيق الاستقرار فى البلاد والحفاظ على المجتمع، وأبرزها مراقبة الرسائل ورصد المكاتبات والمكالمات بين العناصر الارهابية، فضلاً عن مراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها.
وتجمع أجهزة الأمن الأسلحة النارية الغير مرخصة لمنع استخدامها فى الجرائم سواء السياسية أو الجنائية، فضلاً عن حصر الأشخاص المرخصين للأسلحة أو الذخائر، والأمر بتسليم وضبط المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها وإغلاق مخازن الأسلحة.
وبدوره، قال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمنى، إن إعلان حالة الطوارىء تعنى أن الدولة يمكنها تقييد التحركات فى منطقة معينة، ومنع التجمعات والتظاهرات، ومراقبة ورصد المكاتبات والمراسلات والاتصالات بين العناصر الإرهابية.
