دعت ناشطات حقوقيات ونساء تعرضن للاغتصاب في اليابان إلى ضرورة إصلاح القوانين المتعلقة بحالات الاغتصاب، بعد أن تكررت حالات تبرئة متهمين بجرائم جنسية.
وتجمعت متظاهرات في تسع مدن يابانية للاحتجاج ضد النظام القانوني في البلاد، وحملن لافتات كتب عليها شعار MeToo في إشارة إلى أنهن أيضا تعرضن للاغتصاب سابقا.
وعدلت السلطات القضائية في البلاد قانونا يعالج حالات الاغتصاب سنة 2017 بعد أن كان معمولا به طيلة القرن الماضي.
وتضمن التعديل الجديد عقوبات أكثر صرامة بحق المغتصبين، لكنه اشترط وجود “العنف والترهيب” و”مقاومة الضحية للمغتصب” لإثبات حالة الاغتصاب، مما أثار سخط واستنكار الناشطات والجمعيات النسوية.
ويرى الخبراء أن عدم مقاومة ضحية الاغتصاب للمعتدي ليس دليل موافقة على إقامة علاقة جنسية، حيث توجد حالات تعرف بـ “الشلل اللاإرادي” عند التعرض لاعتداء جنسي.
وكانت محكمة في منطقة ناجويا برأت في شهر مارس المنصرم شخصا اتهم باغتصاب ابنته الشابة.
وترى ناشطات أن القوانين الحالية تفرض الكثير من العبء على ضحايا الاغتصاب، وهو ما يمنعهن من بدء إجراءات قضائية.
وأظهرت استبيانات حديثة أن 42.5 بالمئة من النساء العاملات في البلاد تعرضن للتحرش الجنسي، فيما لم تبلغ 60 بالمئة منهم عما تعرضن له.
