قضت محكمة الاستئناف بـ”آيكس أون بروفانس” الفرنسية بالإفراج المؤقت عن بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، مع إخضاعه لإجراءات رقابية صارمة.
وأصدر القضاء الفرنسي حكمه بعد اعتراض بلحسن الطرابلسي مجددا على قرار إيقافه المؤقت.
وفي السياق أصدرت وزارة العدل التونسية بيانا أوضحت فيه مسألة تسليم بلحسن الطرابلسي للسلطات التونسية، حيث ذكرت أن تونس وجهت في 15 مارس 2019 طلبا للسلطات الفرنسية أكدت من خلاله رغبتها في تسلم بلحسن الطرابلسي بعد أن علمت بإلقاء القبض عليه بتهمة “تبييض الأموال وتزوير هوية”، كما طلبت إيقاف المعني بالأمر مؤقتا بحسب بنود اتفاقية التعاون القضائي بين تونس وفرنسا، مؤكدة أنه قد صدرت في حق المتهم 43 بطاقة جلب دولية و17 منشور تفتيش في تونس.
وأشارت الوزارة إلى أن محكمة الاستئناف الفرنسية بـ”آكس أون بروفنس”، كانت قد رفضت في 10 أبريل 2019 الطعن الأول الذي قدمه بلحسن الطرابلسي ضد القرار القضائي القاضي بإيقافه مؤقتا، لكنها قررت يوم 9 مايو إخلاء سبيله مؤقتا مع إخضاعه لإجراءات رقابية صارمة بعد قبول الاعتراض جزئيا.
كما قالت إن الإجراءات الرقابية، تتمثل في وضعه تحت الرقابة القضائية عبر تحديد مقر إقامته ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية وتسليمه جوازات السفر التي بحوزته إلى المحكمة وإلزامه بضرورة الحضور والتوقيع بصفة دورية على محضر خاص لدى الجهات المختصة.
وأكدت السلطات التونسية، في البيان ذاته، أنها في انتظار مثول بلحسن الطرابلسي أمام المحكمة الفرنسية المختصة للبت في مطلب تسليمه قبل نهاية شهر يونيو 2019.
