أعلن قادة الاتحاد الأوروبي، تمسكهم بالاتفاق النووي مع إيران، في وقت يعتزم فيه القادة الأوربيون تفعيل قانون يمنع الشركات الأوروبية من التقيد بالعقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
ويشرع الاتحاد الأوروبي، الجمعة، في عملية تفعيل قانون يمنع الشركات الأوروبية من الالتزام بالعقوبات الأميركية على إيران، ولا يعترف بأي أحكام قضائية تضع تلك العقوبات موضع التنفيذ.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في مؤتمر صحفي، الخميس، بعد اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي “قررنا السماح لبنك الاستثمار الأوروبي بتسهيل استثمارات الشركات الأوروبية في إيران. المفوضية نفسها ستواصل تعاونها مع إيران”.
وأضاف “لدينا كمفوضية أوروبية التزام بحماية الشركات الأوروبية. نحن بحاجة الآن للتحرك ولهذا نحن ندشن عملية تفعيل ‘قانون الحجب’ الذي يعود إلى عام 1996. سنقوم بذلك صباح غد في الساعة العاشرة والنصف”.
والأداة التي يتحدث عنها يونكر هي تسوية أوروبية تعود إلى العام 1996، وقد أعدت في الأساس للالتفاف على الحظر على كوبا، وبات يتعين الآن تكييفها.
وهذا القانون المسمى “التعطيل”، أو “الحجب” يتيح للشركات والمحاكم الأوروبية ألا تخضع لقوانين تتعلق بعقوبات اتخذتها بلدان أخرى، وينص على ألا يتم تطبيق أي حكم قررته محاكم أجنبية بناء على هذه القوانين.
وتأتي هذه القرارات الأوروبية بمثابة تحد لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران وأعادت فرض عقوبات على الشركات العاملة في طهران.
