أخبار عاجلة
الرئيسية / مجلس الجالية / جيهان السادات: الرئيس الراحل كان ينوي التخلي عن الحكم عقب انتهاء ولايته.. فيديو

جيهان السادات: الرئيس الراحل كان ينوي التخلي عن الحكم عقب انتهاء ولايته.. فيديو

قالت السيدة جيهان السادات، إن حلم الرئيس الراحل أنور السادات، تسلم سيناء في 25 أبريل 1982، على أن يتفرغ بعدها للبنية التحتية ورفع مستوى معيشة المواطن البسيط والإصلاح الداخلي والتأكيد على تعمير سيناء حتى انتهاء المدة الرئاسية له.

وأضافت “السادات” خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الرئيس الراحل كان ينوي ترك الحكم في آخر مدته الثانية دون تجديد، وأكد على هذا الأمر فى مجلس الشعب، حيث رفضوا هذا الأمر وقالوا له «مدى الحياة» مشيرة إلى أن مدة الرئاسة في هذا التوقيت كانت 12 عامًا بخلاف الوضع الحالي الذي لا يسمح للرئيس بتنفيذ برنامجه خصوصا في حجم التحديات التي تواجه مصر في الوقت الحالي.

وأكدت زوجة الرئيس الراحل، أن “السادات” أكد على أن تنمية سيناء من أهم الأشياء التي يضعها نصب عينيه عقب تحرير آخر شبر من الأراضي المصرية.

وتابعت قائلة «ربنا يعين الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حجم المشروعات الكبير والإنجاز الذي تم في خلال 4 سنوات فقط على كافة الأراضي المصرية ولا سيما في سيناء العزيزة» موضحًا أنها تتوقع أن تكون الولاية الثانية للرئيس السيسي كلها خير وسيعم على الجميع.

ووجهت الشكر إلى رجال القوات المسحلة البواسل، ورجال الشرطة الأوفياء لما يقدموه من تضحيات لحفظ هذا الوطن وتراب مصر ضد أي معتدي.

وكانت وثائق سرية بريطانية، قد كشفت النقاب عن أن الرئيس المصري السابق أنور السادات كان ينوي فعلا التخلي بإرادته عن الرئاسة، غير أن اغتياله عجل بالنهاية الدرامية له ولحكمه.

كما تكشف الوثائق، التي حصلت عليها « بي بي سي» حصريا بمقتضى قانون حرية المعلومات، عن أن المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، وزير الدفاع حينها، ضلل الأمريكيين بشأن مصير السادات بعد حادث المنصة الشهير.

وقُتل السادات عام 1981، وحكم بالإعدام بعدها على عدد من المتشددين، الذين شاركوا في التخطيط لعملية الاغتيال وتنفيذها.

وكان السادات قد تحدث مرارا، في الشهور السابقة على الحادث، عن رغبته في التقاعد، غير أن حديثه لم يُكن يؤخذ، سياسيا وشعبيا، على محمل الجد.

وفي تقرير مفصل بعث به إلى حكومته بعد 23 يوما من الاغتيال، قال مايكل وير، سفير بريطانيا في القاهرة حينذاك، إن السادات كان جادا في كلامه عن التنحي.. وتوقع السفير أن يكون ذلك يوم استرداد مصر الجزء الباقي من سيناء من إسرائيل في 25 أبريل عام 1981، أي بعد حوالي 7 أشهر من الاغتيال.

وقال السفير “أعتقد أنه ربما كان في ذهنه فعلا أن يتقاعد في ذلك التاريخ الرمزي”.. وأضاف “إن كان قد قُدر له أن يفعل ذلك، لكان الشعور الشعبي تجاهه أعظم بكثير مما كان”.

“محاولات سابقة”
وقال السفير إن السادات ناقش مع مبارك “كيف يجب أن يكون الاحتفال باستعادة الجزء الأخير من سيناء”، وهو الحدث الذي كان المصريون يترقبونه.

وفي تقرير إلى السكرتير الخاص لوزير الخارجية بعد حوالي 3 أسابيع من الاغتيال، قال رئيس إدارة الشرق الأدني وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية إنه “يبدو واضحا أن قرار السادات شن حملته “للتطهير” في سبتمبر قد ساعدت في منع محاولات (اغتيال) سابقة”.

وسرد تقرير “وير”، الذي جاء في 19 صفحة، بعض تفاصيل مشهد الاغتيال.

وأضاف أن قائد سلاح البحرية (الفريق بحري محمد علي محمد أمين) “تحلى شجاعة استثنائية إذ ألقى بالكراسي على المهاجمين”.

حملة شرسة على السفير الأمريكي
وفيما يتعلق برد حراس السادات الشخصيين الذين قال السفير إنهم كانوا جميعا خلف المنصة وبجانبها، فقد “شاركوا في الرد بلا فائدة بمسدساتهم” على المهاجمين.

ووفق رواية السفير، استفز هذا الرد واحدا أو أكثر من المهاجمين فأطلقوا نيران بنادقهم على منصبة الدبلوماسيين التي كانت قريبة من المنصة الرئيسية. وأدى هذا فيما يبدو إلى مقتل عضو بالوفد العماني وآخر بالوفد الصيني.

وقال وير إن أبو غزالة اتصل من مكتبه، بعد الحادث، بالسفير الأمريكي “ليبلغه بأن الرئيس أصيب إصابات طفيفة فقط وأن ثلاثة من القتلة قبض عليهم وقتل ثلاثة”.

وكانت شبكة “سي بي إس” الأمريكية هي أول جهة تعلن، نقلا عن مصادر في مستشفى المعادي العسكري الذي نُقل إليه السادات بعد الهجوم، موت الرئيس.

غير أن “وير” يقول: “السفير الأمريكي وأنا اتفقنا على أنه رغم الاستفسارات الملحة بشكل متزايد من جانب واشنطن ولندن، لم نتمكن من تقديم رأي مستقل قبل صدور إعلان رسمي من الحكومة المصرية”.

وفي تقريره، يشير وير إلى أن زميله الأمريكي تعرض لحملة شرسة في صحيفة الواشنطن بوست بعد أن أعلن سيناتور أمريكي أمام مجلس الشيوخ وفاة السادات، وحينها اتهمت السفارة في القاهرة بالتقصير وبأنها ليست على تواصل مع الحكومة أو تماس مع الرأي العام في مصر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *