وافق مجلس الأمة الكويتي، على مشروع قانون بشأن قبول غير الكويتيين في وظائف الجيش. وأظهرت نتيجة التصويت في المداولة الثانية، موافقة 52 عضوا ورفض 5 أعضاء، وامتناع عضو واحد عن التصويت، من إجمالي الحضور وعددهم 58 عضوا.
ووافق المجلس على اقتراح بإضافة مادة جديدة على مشرون القانون تنص على التالي: “تكون الأولوية في التعيين بالجيش للكويتيين، ثم من أبناء الكويتيات، ثم غير الكويتيين من حملة إحصاء 1965، أو من ثبت تواجد أصولهم بالكويت قبلها، ثم من غير الكويتيين من أبناء العسكريين”.
وفي حال الاستعانة بخبرات أو استشاريين غير كويتيين، يشترط أن يكونوا من أصحاب تخصصات نادرة أو لا يوجد كويتيين يشغلونها.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه “يجوز قبول غير الكويتيين ضباطا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتا، عن طريق الإعارة أو التعاقد، بالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون”.
كما تنص على أنه “يجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين ضباط صف وأفرادا، وفقا للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع”، كما “يعامل المتطوعون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون بالجيش معاملة الكويتيين”.
وأكد وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح في كلمة خلال الجلسة، أن القانون الذي أقره المجلس “يساهم في بناء لحمة وطنية جيدة تجمع ولا تفرق”.
وأضاف الوزير أن “الجيش بحاجة إلى هؤلاء الذين استشهد أهلهم في سبيل الوطن”.
