طالب مسؤولو العدل الفلبيني ، المحكمة بوضع الحزب الشيوعي الفلبيني وجناحه العسكري في لائحة المجموعات الإرهابية. واتهمت وزارة العدل في عريضة أمام محكمة في العاصمة مانيلا، عسكريين “جواسيس” بالوقوف وراء الهجمات المميتة والعنف من قبل المتمردين، بما في ذلك عمليات التطهير الدموية.
وقال كبير مساعدي النيابة العامة بيتر أونج، “إن موافقة المحكمة الفلبينية على قرار تسمية المتمردين بجماعة إرهابية، سيعطي الضوء الأخضر للحكومة في إستصدار تصاريح من المحكمة لوضع قادة المتمردين والمقاتلين الشيوعيين تحت المراقبة وتجميد حساباتهم المصرفية واستجواب الشركات التي تدعمهم تحت مسمى “الضرائب الثورية “.
يذكر أن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، استأنف محادثات السلام مع المتمردين بعد أن تولي السلطة عام 2016، وقدم تنازلات تكللت بتعيين ثلاثة نشطاء يساريين في حكومته، لكن العلاقات الودية سرعان ما تدهورت بسبب استمرار المتمردين في هجماتهم على القوات الأمنية.
وأمر الرئيس الفلبيني الأربعاء، بإعلان الجماعات الشيوعية جماعات إرهابية محظورة، بعد أن ألغى جميع مفاوضاته مع الجماعات الشيوعية التي تمت بوساطة نرويجية.
ويمتد التمرد الشيوعي منذ نصف قرن، وراح ضحيته نحو 40.000 عسكري ومدني، وأدى الى تعطيل التنمية الإقتصادية في البلاد، خاصة في المناطق الريفية.
