وعلق
أحمد كوجك، نائب وزير المالية اليوم الجمعة، أن قيمة الشريحة الثانية ستزيد الاحتياطى النقدى
بالبنك المركزي لأكثر من 32 مليار
دولار، بما يعزز السيولة النقدية لدى البنوك، ويلبى احتياجات المستوردين، ويصل بالجنيه المصري إلى حد الأمان أمام الدولار.
وأشار «كوجك» إلى أن ثقة الصندوق في
البنك المركزي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أسهم بشكل كبير في نجاح الحصول
على القرض، فضلًا عن دعم ثقة
المؤسسات الدولية في
الاقتصاد المصري.