فى الثامن من أكتوبر 1951أعلن مصطفى باشا النحاس رئيس الوزراء إلغاء معاهدة 1936 لينفجر فى وجه الاحتلال بركان المقاومة والأعمال الفدائية فى منطقة القناة بأكملها كان أشهرها تفجير مخازن الذخيرة فى أبوسلطان ومهاجمة معسكرات الإنجليز ونسف خطوط السكة الحديد فى طريقها الى تلك المعسكرات وبلغت ذروة الأحداث عندما قام التجار والموردين المصريون بالامتناع عن توريد السلع الغذائية للاحتلال وأعلنت الحكومة عن توفير عمل للمصريين الذين يتركون العمل فى معسكرت الإنجليز.
تلك الدعوات التى لاقت قبولا واسعا فى صفوف هؤلاء العاملين، الأمر الذى أصاب الإنجليز بالفزع من جراء توقف العمل فى تلك المعسكرات وتعرض تلك القوات لنقص شديد فى إمدادات الغذاء فى هذه الاثناء تقدم القائد الانجليزى فى منطقة القناة اكس هام بإنذار بأن تسلم قوات البوليس المصرى أسلحتها للقوات البريطانية وتخلى دار المحافظة والثكنات وترحل من منطقة القناة إلى القاهرة بدعوى أنها مركز لايواء الفدائيين الذين يقومون بأعمال تخريبية ضد القوات البريطانية ورفضت المحافظة الإنذار البريطانى بل وطالبت المحتل بمغادرة الأراضى المصرية وقامت بإبلاغ فؤاد باشا سراج الدين وزير الداخلية الذى أقر موقفهم وطالبهم بالصمود وعدم الأستسلام ليقوم الجانب الإنجليزى بمحاصرة قسم البوليس شرطة الإسماعيلية ورفض ضباطه وجنوده وأفراده التسليم لتواجه سبعة الأف جندى إنجليزى بأحدث الأسلحة والدبابات والمجنزرات وهم لايملكون إلا أسلحة خفيقة من بنادق ورشاشات ونتج عن المعركة إستشهاد 64 من الجانب المصرى وجرح 200 وأسر 100، بينما سقط من الإنجليز 13 ضابطا و12 جريحا كما قام الإحتلال بتدمير عدد من القرى المحيطة بالإسماعيلية بزعم أنها ايضا تؤوى فدائيين ورفض المصريون الاستسلام المهين وكان لهم ما أرادوا فقد تم وقف أطلاق النار والحصار عن مبنى المحافظة بعد مفاوضات بين الجانبين مقابل أن يخرج أفراد البوليس منه وليس غريبا أن يقول الجنرال الإنجليزى إكسهام لضابط الاتصال المصرى «لقد قاتل رجال الشرطة المصريون بشرف ولذا فمن واجبنا إحترامهم جميعا ضباط وجنودا» وهنا قام الضباط الإنجليز باداء التحية العسكرية لرجال الشرطة المصريين عند خروجهم من دار المحافظة ومرورهم أمامهم تكريما لهم وتقديرا لشجاعتهم.
ومع بناء الدولة المصرية الحديثة فى عهد محمد على باشا كانت قوات البوليس تتبع الإدارة العسكرية تحت رئاسة أحد الولاة يسمى « ضابط مصر» و يعمل تحت قيادته مجموعة من الضباط موزعين فى أنحاء البلاد ولهم علامات خاصة وظل هذا النظام متبعاً حتى عهد الخديوى إسماعيل الذى شكل قوة من الشرطة عهد إليها حفظ الأمن فى البلاد وفى عهد الخديوى توفيق كانت قوة البوليس حتى 1891 تعتمد على أفراد الجيش دون تدريب سابق على الأعمال الأمنية أو القانونية وفى عام 1891 تقرر ارسال ضابط الجيش إلى مدرسة الحقوق لدراسة القانون الجنائى والإدارى لمدة ثلاثة أشهر. وفى عام 1898 وضع شرط حصول راغبى الالتحاق فى المدرسة على الشهادة الابتدائية وزيادة مدة الدراسة إلى سنة كاملة كما أضيفت بعض المواد الدراسية فى القانون وفقا لما يتم بمدرسة الحقوق الخديوية، وصار نظام التدريب بالمدرسة مرتبطا بنظام التدريب بالمدرسة الحربية و كان يتولى التدريب ضابط من الجيش يطلق عليه « القومندان» فيما بعد وكان يرأس المدرسة ناظر إنجليزى يلقب بالمفتش.
ومع عام 1904 وفى ظل الدعوة لانشاء جامعة مصرية كان هناك اهتمام بتطوير المدرسة شمل زيادة مدة الدراسة من عام إلى عامين ورغم أن نظام الدراسة لم يشترط مؤهلا دراسى فى الطلبة الملتحقين بها إلا أنها ظلت تقبل خليطا من الحاصلين على البكالوريا أو الكفاءة أو الابتدائية وتقرر أن يمنح الطالب الحاصل على شهادة البكالوريا عند تخرجه رتبة الملازم أول أما باقى الدارسين الحاصلين على غير ذلك من مؤهلات فكانوا يمنحوا رتبة ملازم ثان وفى عام 1906 تم نقل المدرسة من بولاق إلى القلعة واستمر نظامها دون تغيير وفى عام 1906 نقلت المدرسة إلى سراى شريف باشا, اما المرحلة المهمة فبدأت مع « مدرسة البوليس والإدارة» وفور نقلها لمقرها الحالى بالعباسية وامتدت تلك الفترة إلى ما قبل عام 1925 وهو العام الذى أصبح الالتحاق بالمدرسة مقصورا على حملة شهادة البكالوريا
أما فى الفترة من 1925 إلى 1952 فظلت تحمل اسم مدرسة البوليس والإدارة لتصبح فى مستوى معهد عال ثم تغير الاسم من مدرسة إلى كلية البوليس الملكية اعتباراً من عام 1941.
