تواجه قطر مصيرًا مجهولًا عقب الإجراءات الخليجية التي اتخذتها مصر والسعودية والإمارات ضدها، حيث يتوقع المتابعون للشأن العربي، أنها مهددة بـ6 كوارث، منها تجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي، والجامعة العربية، بل وربما صدور قرار من مجلس الأمن باعتبارها داعمة للإرهاب، مع حدوث حصار اقتصادي، وارتفاع الأسعار، وإلغاء تنظيم كأس العالم.
وأكد السفير طلعت حامد، الأمين العام المساعد للجامعة العربية سابقًا، أن الإمارات لديها الكثير من أوراق الضغط لفرض المزيد من العقوبات على قطر، موضحًا أنه يحق لها أن تطلب من مجلس التعاون الخليجي، تجميد عضوية الدوحة، وكذلك أن تطلب تجميد عضويتها بالجامعة العربية.
وأضاف أن الإمارات يمكنها أيضًا أن تحشد ضد قطر في المحافل الدولية ومجلس الأمن وتشديد العقوبات عليها باعتبارها داعمة وممولة للإرهاب، وأن يتم اتخاذ قرار من مجلس الأمن بذلك، وهو ما يضعها تحت طائلة القانون الدولي، وفرض حصار اقتصادي عليها.
وأوضح أن قرار قطع العلاقات والتلويح بالعقوبات الاقتصادية يخنق قطر كثيرًا، لأن الرئة التي تتنفس بها قطر هي رئة عربية وبالتالي إذا أغلقها العرب تختنق قطر.
وأشار إلى أنه إذا استمر هذا الوضع فإن قطر ستضطر إلى الاعتذار عن استضافة كأس العالم 2022، رغم كل الرشاوي التي دفعتها من أجل تنظيمه على أراضيها.
وأشار إلى أن قطر تواجه أيضًا شبح ارتفاع الأسعار غير المسبوق على كل المنتجات والسلع، موضحًا أنه بالرغم من إقامة الجسر الجوي مع تركيا وإيران، إلا أنه سيحمل قطر أعباء مالية ضخمة نظرًا لتكلفته العالية إلى جانب ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
من جانبها هددت الإمارات دولة قطر، أول أمس، بتوقيع عقوبات جديدة عليها حال استمرارها في سياساتها المعادية لدول المنطقة ورعايتها وتمويلها للإرهاب وزعزعة الأمن للأشقاء.
وأكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، أن الإمارات ستتخذ إجراءات جديدة ضد قطر بما في ذلك العقوبات التجارية، إذا استمر الخلاف القائم فقد يتم اللجوء إلى فرض قيود اقتصادية جديدة على الدوحة.
وقال قرقاش: “ندرك أن إيران متربصة لاستغلال الظروف الحالية، ولكن سياسية المراعاة والسكوت على تصرفات النظام القطري أثبتت فشلها مع الأيام ولا يمكن العودة إليها”.
وأوضح قرقاش، إلى أن “قرار قطع العلاقات بين دول الخليج وقطر لم يتخذ بين ليلة وضحاها، ولكنه هو عبارة عن سنوات من الصبر، ومحاولات إقناع الجانب القطري بخطأ التوجه الذي اتخذته الدوحة في دعم الجماعات المتطرفة والإرهاب.
وأشار إلى أن إطار الحل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ثلاثة أمور رئيسية، وهي قناعة والتزام من الدوحة بأن هناك تغيير هيكلي في توجه السياسة الخارجية في دعم التطرف والإرهاب، والبناء على ما تم الاتفاق عليه من مبادئ في 2014، ووقع عليها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في 2014، ولكن قطر لم تلتزم بها أبدًا ووضع خطة بناءً على المعطيات السابقة، للتأكد من أنها قابلة للتطبيق، وأن الجانب القطري سيلتزم بها لأن المصداقية منعدمة حاليا.
كانت الإجراءات العقابية لقطر، في أعقاب قرار قطع العلاقات الدبلوماسية قد تضمنت، إغلاق جميع المنافذ الحدودية مع قطر، وتعليق المعاملات مع بنوكها ومؤسساتها الاقتصادية، إضافة إلى إلزام المواطنين القطريين بالرحيل عن أراضيها خلال 14 يومًا، وحظر سفر أو إقامة أو عبور المواطنين عبر قطر.
