تسبب قطع علاقات ٥ دول خليجية وعربية، هى السعودية والإمارات ومصر والبحرين بجانب ليبيا، إضافة لجزر المالديف، مع قطر، فى تهديد العلاقات التجارية والاقتصادية لقطر، ومنها استثمارات قطرية بهذه البلدان وغيرها تقدر بــ٣٣٥ مليار دولار، كما يهدد إجراء «غلق الموانئ» بوقف ١٠.٤ مليار دولار تبادلا تجاريا سنويا مع الخليج، حسب ما أعلنته وكالة «بلومبرج» الاقتصادية.
وقالت الوكالة، أمس، إن ١٠.٤ مليار دولار، تمثل حجم التبادل التجارى بين قطر والدول الخليجية المقاطعة لها، ستتوقف مباشرة فور بدء المقاطعة إلى جانب حبس أنفاس قطر، وعرقلة مرور تجارتها عبر منافذ وموانئ تلك الدول، هذا إلى جانب أن التصعيد السياسى ضد قطر سوف يجعل أسهمها فى اتجاه هبوطى، مما يؤثر على رءوس أموالها فى الخارج.
وأكد الدكتور عبدالعزيز هاشم، الخبير الاقتصادى، أن إغلاق الدول الأربع لجميع المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر، ومنع العبور لجميع وسائل النقل القطرية القادمة والمغادرة، على الخطوط القطرية والتى تعتبر رافدا اقتصاديا أساسيا لقطر، ما يقوض نموذج عملها المعتمد على مسافرى الترانزيت، فضلا عن الخسائر الاقتصادية الضخمة التى تلحق بالاقتصاد القطرى، نتيجة التأثيرات السلبية التى تلحق باستثماراتها العالمية وخفض التصنيف الائتمانى لها لدرجة الخطورة والهبوط السريع والمتتالى للبورصة القطرية منذ قرار المقاطعة.
قال أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه يتابع بتحسب كبير التطورات التى أدت إلى اتخاذ كل من السعودية والإمارات والبحرين واليمن ومصر قرارات بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، موضحا أنه يأمل فى تجاوز الأزمة، صيانة للأمن القومي العربي من التهديدات التي يتعرض لها.
وأوضح «أبوالغيط»، في تصريحات صحفية، أمس، أنه يأسف لوصول الأمور إلى هذه النقطة بين عدة دول عربية، خاصة أنه معني بشكل كبير بتداعيات الخلافات التي تحدث على العمل العربي المشترك ومنظومته.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه يحدوه الأمل، من موقعه كأمين عام للجامعة، بأن يتم تجاوز الأزمة من خلال الالتزام بتنفيذ التفاهمات التى سبق التوصل إليها عام ٢٠١٤ حتى يتم استعادة المسار الطبيعى فى العلاقات بين الدول الشقيقة، وكذا التزام الدول الأعضاء بالمبادئ الأساسية التى يكرسها ميثاق الجامعة وكل قرارات القمم العربية.
وأعرب عن استعداده العمل بالتنسيق مع جميع الدول الأعضاء من أجل رأب الصدع العربي على أسس سليمة وبما يفتح الطريق أمام تنفيذ التوافقات والقرارات العربية المتعلقة بالتصدى للتطرف ومكافحة الإرهاب بشكل شامل.
