يتوجه الناخبون الأتراك فى 6 دول أوروبية، غداً الاثنين، للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي.
وفقاً لهيئة العليا للانتخابات في تركيا، اليوم الأحد، يتوجه المواطنون الأتراك المقيمون في ألمانيا، والنمسا، وبلجيكا، وفرنسا، وسويسرا، والدنمارك، إلى صناديق الاقتراع غداً الاثنين، للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ويتوجه المواطنون الأتراك إلى الصناديق في القنصليات والقنصليات العامة والمراكز التي أعلنت عن عناوينها مسبقاً، بمدن مختلفة في البلدان الستة، وتم إبلاغ المواطنين بها وفق اللوائح الانتخابية.
وتبدأ عملية التصويت فى الساعة التاسعة صباحاً وفق التوقيت المحلي، وتنتهي الساعة التاسعة مساءً (21.00)، وتمتد من يوم غد الاثنين؛ ولغاية الأحد 9 إبريل المقبل، ويبلغ عدد الناخبين الأتراك في الخارج 2 مليون و927 ألف ناخب، سوف يدلون بأصواتهم في مراكز الاستفتاء، في 120 ممثلية دبلوماسية تركية في 57 دولة، وبإمكان المواطنين الأتراك الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاستفتاء التي أقيمت على البوابات الحدودية.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية في 11 فبراير الماضي، قانوناً يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي، في استفتاء شعبي، ومؤخراً، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي غوفن، أن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سيجري في 16 إبريل المقبل.
وتحاول الحكومة التركية كسب أصوات الناخبين الأتراك في دول أوروبا لاسيما ألمانيا قبل استفتاء على تعديلات دستورية في تركيا ، وفى هولندا وصفت الحكومة الهولندية خططا لإقامة تجمع سياسي بشأن التعديلات الدستورية التركية في مدينة روتردام بأنها “غير مرغوب فيها”.
وقوبلت الحملة بمعارضة شديدة من قبل المعارضة التركية التى دعت للتصويت بـ لا فى الاستفتاء المقرر إجراؤه على تعديلات دستورية للانتقال إلى نظام رئاسى 16 ابريل المقبل، فضلا عن رفض دول أجنبية لتلك الحملة على أراضيها، من بينها ألمانيا التى حظرت اقامة تجمعات لمسئولين أتراك على أراضيها.
ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية فى البلاد، ينبغى أن يكون عدد المصوتين فى الاستفتاء الشعبى بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات. وفى حال الموافقة على التعديلات فى الاستفتاء، يحكم أردوغان تركيا حتى عام 2029، لذا يوفد أردوغان وفوده إلى بلدان العالم لحث الجاليات التركية على التصويت بنعم فى الاستفتاء.
وتتضمن المواد إجراء الانتخابات البرلمانية فى البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية فى اليوم ذاته، كما يشترط أن يكون سن الترشح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عاما، وسيتمكن رئيس الجمهورية، وفقا للمواد، من تعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشح للنيابة، وإقالتهم. ويشترط على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة، أداء القسم الدستورى أمام البرلمان، وتتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالى أعضاء البرلمان التركى.
