قال سامى خلاف رئيس قطاع الدين العام بوزارة المالية إن الاستثمارات الأجنبية فى الأوراق المالية الحكومية فى مصر ارتفعت إلى 103.6 مليار جنيه مصرى (5.74 مليار دولار) منذ تحرير سعر الصرف فى الثالث من نوفمبر وحتى التاسع من مايو.
وارتفع الرقم من 91.8 مليار جنيه فى 25 أبريل .
واعتادت مصر على جذب تدفقات كبيرة فى السندات وأذون الخزانة الحكومية قبل انتفاضة 2011 التى أبعدت المستثمرين الأجانب. وبلغت تلك التدفقات نحو 11 مليار دولار قبل الانتفاضة.
وساهم قرار البنك المركزى لتعويم العملة فى نوفمبر، الذى نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، فى إنعاش التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى 21 مايو لمناقشة أسعار الفائدة.
