تلقى وزير الداخلية التركماني إسكندر موليكوف التحذير الـ11 والنهائي على تقصيره في تأدية مهام منصبه الوظيفية على النحو المطلوب. وذكرت وكالة الأنباء التركمانية أن رئيس الجمهورية قربان قولي بردي محمدوف، وقع قرار التحذير الأخير أمس الجمعة، خلال جلسة مشتركة للحكومة ومجلس أمن الدولة.
وخلال اللقاء أطلع المدعي العام رئيس الجمهورية على نتائج عمليات التفتيش التي انطلقت بتوجيه من رئاسة البلاد للوقوف على مدى تنفيذ القوانين في بعض مؤسسات الدولة.
وفي كلمته شدد الرئيس بردي محمدوف على ضرورة ضمان سيادة القانون في كل قطاعات الاقتصاد الوطني وأكد على ضرورة انتقاء الكوادر من أجل تنفيذ المهام المقررة على المستوى المطلوب.
وطالب بردي محمدوف الوزير المعاقب بتصحيح أخطائه بسرعة قصوى.
وأشارت الوكالة إلى أن إسكندر موليكوف، تلقى من بردي محمدوف 11 تنبيها شفويا شديد اللهجة منذ تعيينه في مايو 2009 وزيرا للداخلية، آخرها كان حاد اللهجة وصدر خلال جلسة البارحة تحت طائلة الطرد وكان الـ11 من نوعه.
