قال وزير المالية الكويتى أنس الصالح للصحفيين إن الكويت تستهدف إجراء تعديل تشريعى يسمح بزيادة سقف الدين العام إلى 20 مليار دينار من 10 مليارات حاليا وكذلك زيادة مدة السندات التى يمكن إصدارها إلى 30 سنة بدلا من عشر سنوات.
وأضاف الوزير الصالح إن الحكومة تخطط أيضا لإدخال الصكوك ضمن أدوات الاقتراض.
وباعت الكويت سندات بقيمة ثمانية مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات فى مارس وذلك فى أول طرح سندات دولية، وباعت دول الخليج المجاورة ومن بينها قطر والسعودية وعمان ديون بآجال أطول على مدى الأشهر القليلة الماضية.
وقال الصالح إن الكويت ستدخل أسواق السندات مستقبلا ولكن بشكل حصيف ورشيد مضيفا:”نسعى أن يكون اقتراضنا بهدف الإنفاق الاستثمارى”.
