نفى وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري علمه بما إذا كانت أي من الموافقات التي منحها لشركات أمريكية لبيع تكنولوجيا طاقة نووية للسعودية، قد ترجمت على الأرض بعد واقعة مقتل جمال خاشقجي.
وفي معرض رده على سؤال أحد أعضاء مجلس الشيوخ، قال بيري خلال جلسة استماع عقدها المجلس أمس الخميس: “لا يمكنني أن أوافيك بتاريخ محدد”، ووعد بالعودة إلى هذا الموضوع في وقت لاحق.
وذكر بيري أنه وافق فعلا على بعض التراخيص لشركات أمريكية لبيع تكنولوجيا طاقة نووية أولية وتقديم المساعدة للسعودية منذ نوفمبر 2017، مؤكدا بذلك تقارير إعلامية أوردتها صحيفة “ديلي بيست” ووكالة رويترز.
وفي وقت لاحق من الخميس، أصدرت وزارة التجارة الأمريكية بيانا يوضح أنها منحت سبع موافقات لشركات ترغب في المشاركة في برنامج المملكة للطاقة النووية المدنية، لكنها أشارت إلى أنها لا تسمح بنقل “مواد أو معدات أو مكونات نووية”.
وانتقد مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إدارة ترامب لتفاوضها على صفقة نووية مع الرياض دون علم الكونغرس، حيث يخشى المشرعون أن يؤدي ظهور برنامج ذري لدى السعودية دون ضمانات لسباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
وتنامت المخاوف تجاه ذلك، بعد أن قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العام الماضي إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.
