قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة ستنظم جلسات للحوار المجتمعى مع المصريين فى الخارج، حول مشروع قانون تنظيم الجاليات المصريين بالخارج، معتبرة أنه من الضرورى أن تستمع الوزارة، لاسيما البرلمان إلى وجهات النظر المختلفة حول مشروع القانون، خاصة وأنه يخصهم بشكل كبير.
وأضافت “مكرم” فى كلمتها خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية المنعقد لمناقشة رؤية الوزارة حول مشروع القانون، أن الهدف من الرؤية هو التواصل مع المصريين فى الخارج، متابعة فى شأن مجالس الجاليات: “ممكن بياع فى فرن فى أحد الجاليات يقدر يقدم الخدمة بشكل مباشر أكتر من أى حد تانى”.
وقد تقدمت وزيرة الهجرة بورقة عمل تتضمن رؤية الوزارة بشأن مقترح مشروع القانون، وقد تمت صياغة تلك الرؤية في ثلاثة فصول، اشتمل الفصل الأول منها على تنظيم آليات وشروط من له حق التصويت في انتخاب مجلس إدارة الجالية، واشتمل الفصل الثاني على آليات وشروط ترشح الممثلين عن كل جالية وانتخابهم وتسجيلهم، وقد اشتمل الفصل الثالث على تنظيم الاتحاد العام لرؤساء الجاليات المصرية بالخارج.
وأكدت نبيلة مكرم أن الهدف من مقترح مشروع القانون هو التواصل مع المصريين بالخارج الذين يمثلون الدبلوماسية الشعبية المصرية والذين يعدون بمثابة أمن قومي مصري، والاستفادة منهم من أجل خدمة الوطن، كما يستهدف أيضًا لم شمل الجاليات المصرية بالخارج وتعزيز ارتباطهم بالوطن، وأن الوزارة تقدمت اليوم برؤية لطرحها على السادة الأعضاء للاسترشاد بآرائهم وملاحظاتهم التي ستستنير بها الوزارة لإجراء التعديلات اللازمة على المقترح.
وقد أبدى النواب عددًا من الملاحظات، من بينها ضرورة وضوح الهدف من مقترح مشروع القانون في إطار الحفاظ على الأمن القومي المصري، وأهمية الأخذ في الاعتبار قوانين الدول الأجنبية عند صياغة هذا المقترح، وضرورة الاسترشاد بتجارب الدول الأخرى في تنظيم جالياتهم في الخارج.
كما تضمنت الملاحظات أيضًا عدم اشتراط الحصول على مؤهل عال للترشح لمجلس إدارة الجالية، وضرورة اشتراك الوزارات المعنية مثل وزارة الخارجية والاستنارة برؤيتها عند إعداد هذا المقترح، وإعادة النظر في شرط وجود المصري بالخارج لمدة سنة كشرط للترشح لمجلس إدارة الجالية، واحترام النصوص الدستورية التي تضمن عدم التمييز بين المواطنين من حيث المؤهل الدراسي أو غيره، والسماح بانتخاب مجلس الإدارة لفترة أخرى.
كما تضمنت الملاحظات أيضًا ضرورة وضع التنظيم المناسب للمسائل المالية والإدارية للجاليات، وضع الآليات المناسبة لشروط عزل أعضاء مجالس إدارات الجاليات بالخارج ومساءلتهم، وضرورة طرح هذا المقترح على أعضاء الجاليات المصرية بالخارج للتداول بشأنه والاستنارة برأيهم، حيث إنهم هم المعنيون بهذا القانون.
