أكد هانى سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربى أن 2017 يعد عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعطى نظرة تفاؤلية بالاقتصاد المصرى خلال السنوات القادمة، موكداً أهمية التنسيق بين البنك المركزى المصرى وكافة الجهات الحكومية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان إزالة كافة العقبات التى تصادف تلك المشروعات، خاصة أن المركزى وفر كل الضمانات للحد من مخاطر تمويل البنوك لهذه المشروعات عبر زيادة شركة ضمان مخاطر الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة تغطية مخاطر إقراض تلك المشروعات.
قال سيف النصر إن بنك الاستثمار العربى قام بمنح ما يقرب من مليار جنيه للعملاء من أصحاب هذه المشروعات خلال عام 2016 ليصل إجمالى المحفظة إلى 3.5 مليار جنيه، مشيراً إلى أن البنك يعتزم تخصيص مليارى جنيه لتمويل هذا القطاع خلال العام الجارى، منوها إلى أن استراتيجية البنك تقوم على زيادة إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة أن مساهمة هذا القطاع فى ربحية البنك كانت الأعلى إلى جانب أن تمويل هذا القطاع يعد الأنسب بالنسبة للحجم البنك، موضحاً أنه تم تأسيس إدارة متخصصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، ويتم الاستفادة بالخبرات المصرفية والمحلية والأجنبية فى هذا المجال.
أضاف سيف النصر أن مبادرة المركزى تعد أكثر من جيدة للمستثمر الصغير الذى يسعى دائماً وراء عائد للاقتراض أقل يعظم من ربحية مشروعه وهو ما تحققه مبادرة على توظيف جانب لا يستهان به من الاحتياطى الإلزامى الذى تودعه البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى لدى البنك المركزى المصرى دون احتساب عائد عليه، وهو ما يعود عليها بعائد جيد وصولاً إلى ما يعادل 20% من محفظة كل بنك.
توقع رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى نجاح البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى فى الوصول بنسبة إقراضها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى ما يعادل 20% من محافظها الائتمانية خلال فترة اقل من 4 سنوات المحددة بالمبادرة.
وأضاف أن 2017 هو عام التعافى، وذلك بعد اتخاذ القرارات الإصلاحية والبدء فى تنفيذها، مشيراً إلى أن العام الجارى سيشهد بداية جنى الثمار بالمشروعات القومية الكبرى مثل قناة السويس، العاصمة الجديدة، ومشروع المليون ونصف مليون فدان، ومشروعات الطرق والمدن الجديدة وغيرها. موضحاً أن العام الماضى شهد تجهيز البنية الأساسية لهذه المشروعات، ولذلك من المتوقع أن تظهر آثارها الإيجابية مع ربطها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مما ينعكس على القدرة التشغيلية.
وتوقع هانى سيف النصر أن يشهد عام 2017 خلق فكر جديد فى المجتمع وهو ترشيد الاستيراد والاستعانة بالمنتج المحلى، والتحول من الاقتصاد الاستهلاكى إلى النمط الإنتاجى، وأكد أن المشروعات المرتقبة سواء الصغيرة والمتوسطة، أو الكبرى قادرة على إحلال الواردات، والعمل على إصدار منتج مغذ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو الأمر الذى يساهم فى زيادة فرص العمل للشباب، وتخفيض معدلات البطالة بنهاية العام الجارى. موضحاً أن بداية 2017 به بعض التحديات التى تتعلق بتداعيات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، ولكن سرعان ما ستزول وتظهر إيجابيات كثيرة ستسهم فى تحقيق الانطلاقة المستقبلية للبلد بإذن الله.
وقال رئيس بنك الاستثمار العربى إن البنوك اتخذت الريادة وتقوم بتدبير النقد الأجنبى لعملائها من حصيلة التنازل عن الدولار لديها، متوقعاً تلاشى السوق السوداء خلال العام الجارى، مشيراً إلى أن البنك نجح فى تدبير ما يقرب من 152 مليون دولار لتلبية احتياجات المستوردين، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستتزايد فيها معدلات إتاحة الدولار للمستوردين والعملاء وسيستقر سعره ثم سرعان ما سيبدأ فى النزول بعد تعافى الاقتصاد.
وعن قرار التعويم قال هانى سيف النصر إن التعويم يتطلب فترة لا تقل عن 6 أشهر حتى تظهر نتائجه الإيجابية على الأوضاع الاقتصادية تزامناً مع عودة السياحة، التصدير والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة متوقعاً استقرار الأوضاع خلال النصف الثانى من العام الجارى.
وأضاف أن خطة الانتشار الجغرافى التى وضعتها سياسة البنك فى الآونة الأخيرة شملت كافة أنحاء الجمهورية بحيث تخلق الفروع الجديدة فرصاً استثمارية واعدة باستقطاب شرائح جديدة من العملاء، كما تهدف إلى تعزيز مبدأ الشمول المالى، موضحاً أنه فى إطار هذه الخطة سيتم افتتاح 5 فروع جديدة خلال شهر يناير الحالى، وتليها 10 فروع خلال النصف الأول من العام ليصل عدد الفروع إلى 35 فرعاً قبل نهاية شهر يونية 2017 لتقديم أفضل مستوى من الخدمات التى تتناسب مع احتياجات العملاء وجارى الحصول على موافقة بافتتاح خمسة فروع أخرى ليصل عدد الفروع إلى 40 فرعاً بنهاية عام 2017.
كان سيف النصر أشار فى تصريحات سابقة أنه رصد محفظة تقدر بمليار جنيه لتمويل مشروعات محور تنمية قناة السويس لحين الإعلان عنها، وهذه المحفظة مقسمة إلى 500 مليون جنيه تم رصدها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى منطقة القناة، والـ 500 مليون جنيه المتبقية للدخول فى القروض المشتركة مع البنوك الأخرى لتمويل مشروعات التنمية العملاقة.
بدأ بنك الاستثمار العربى AIBK نشاطه فى يوليو 1978 كشركة مساهمة اتحادية مصرية الجنسية بمقتضى قرار مجلس رئاسة الجمهوريات العربية بالقانون رقم 1 لسنة 1974، برأسمال 40 مليون دولار تمت زيادته إلى 1 مليار جنيه مصرى، يساهم فيها بنك الاستثمار القومى بنسبة 91.42%، واتحاد الجمهوريات بنسبة 8.58%. ويعمل تحت إشراف البنك المركزى المصرى، تحت رقم 83. ويمتلك البنك رخصة تقديم الخدمات المصرفة الإسلامية من خلال فرعين إسلاميين.
