وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن ا (11 فبراير/شباط) أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بالتصرف بسبعة مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني مودعة لدى مؤسسات مالية أمريكية. وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي استخدم “صلاحيات اقتصادية خاصة” يمنحه إياها قانون عائد للعام 1977 وينوي تحويل هذه الأصول على حساب مجمد للاحتياطي الفدرالي في نيويورك وهو مؤسسة عامة. وعادة ما تكون أصول المصارف المركزية سندات مالية أو عملات أجنبية أو ذهبا.
ويريد بايدن تخصيص نحو نصف هذا المبلغ لتعويضات طالبت بها عائلات ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر، وإنفاق النصف الآخر من المبلغ على المساعدات الإنسانية في أفغانستان بطريقة لا تقع في أيدي طالبان، على ما أوضح البيت الأبيض. ويقضي الإجراء بوضع نصف المبلغ تقريبا في الاحتياط بانتظار البت في الإجراءات القانونية التي باشرتها العائلات المطالبة بحجز أصول أفغانية، وهو أمر يحتاج لسلسلة من الإجراءات القانونية المعقدة، وهو ما يعني بعبارة أخرى، أن الفقرة الأهم هو مصادرة المبلغ، ووضعه تحت تصرف الحكومة الفيدرالية، وأما التصرف بالمبلغ فهو عائد لتقديرا الرئيس والحكومة.
وندد المتحدث باسم طالبان محمد نعيم على تويتر بالإجراء الأمريكي معتبرا أن “سرقة ومصادرة مال الشعب الأفغاني من جانب الولايات المتحدة تشكلان أدنى مستوى من الانحطاط الإنساني والأخلاقي لدى بلد وأمة “. فيما حثت روسيا الولايات المتحدة على الإفراج عن هذه الأصول.
وهكذا بقرار مثير للدهشة، حتى لحلفاءها وأصدقاءها، استولت الولايات المتحدة على 7 مليارات دولار من الأموال الأفغانية المودعة في مجالات أمريكية. دون أن يكون لقرارها مسوغ قانوني، بل فعلت ما تريد طمعاً بالمال، وبقرار مناف للأعراف والتقاليد ناهيك خلوه من قرار محكمة دولية. وبوسع أفغانستان الأن أن تثير قضية أمام المحاكم الدولية، وإن كانت نتيجتها غير مهمة، إلا أنها ستدين عملية قرصنة ليست جديدة في تاريخ الولايات المتحدة. والولايات المتحدة تتهم غيرها من الدول ” الدول المارقة ” ولكن ليس هناك دولة تتحدها القوانين والشرعية الدولية وتخرج عليها، أكثر من الولايات المتحدة وإليكم الدليل:
- لم توفع الولايات المتحدة على اتفاقية المحكمة الدولية، واعتبرت أفعال جنودها وموظفيها خارج الولايات المتحدة غير خاضعين للقوانين لا المحلية ولا الدولية.
- شنت الولايات المتحدة وبريطانيا عدوانهما على العراق واحتلت كامل مساحة البلاد وغيرت نظام الحكم الوطني بكركوزات جاءت بهم من الخارج، مخالفة لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة. وبهذا المعني سيحق لأي حكومة عراقية وطنية متى ما اتيحت لها الفرصة، أن تقيم الدعوى على الحكومتين الأمريكية والبريطانية، والدول التي شاركت في العدوان.
- استيلاء الولايات المتحدة على موجودات البنك المركزي الأفغاني المودعة في بنوك وأنشطة اقتصادية بدون قرار محكمة، هو عمل مخالف صريح للقانون.
اليوم تمتنع الولايات المتحدة من الامتثال للقوانين، وتفعل ما يحلو لها … والأمر واضح تماماً، أن الولايات المتحدة تعتصم بقوتها المسلحة، تضرب وتقتل من تشاء، وتنهب من تريد وما يقع بين أيديها من أموال، وهذا خارج القانون والحسابات، ولكنه هذه أفعال لا تسقط بالتقادم … وسيأتي يوم، يجري فيه حساب لكل هذه الجرائم.
