يخشى مئات الأشخاص، الذين شردوا بسبب بناء سد ضخم في جنوب شرق تركيا أن يصبحوا بلا مأوى لأن قوانين إعادة التوطين تمنعهم من الانتقال إلى بلدة جديدة بنتها الحكومة على نهر دجلة.
وسينتج سد إليسو، الذي تعتزم تركيا ملء خزانه هذا العام، 1200 ميغاوات من الكهرباء، لكنه تعرض لانتقادات لما سيسببه من نقص في المياه عند مصب النهر في العراق ونزوح عشرات الآلاف من ديارهم في تركيا.
وقد تمنع قوانين الإسكان المئات من سكان بلدة حصن كيفا وقرية كيشمي كوبرو القريبة، اللتين ستغمرهما المياه، من الحصول على منازل جديدة على سفح جبل قريب.
وقال سكان ومسؤولون إن هذه القوانين تمنع البالغين غير المتزوجين والأشخاص الذين لهم عناوين مسجلة في مناطق أخرى من المطالبة بملكية منازل في الموقع الجديد، وفقا لوكالة “رويترز”.
وتسببت مياه السد كذلك في نقل مقابر حصن كيفا الأثرية ومآذنها وأثارها إلى منطقة سياحية.
وقال رئيس جمعية الثقافة المحلية، أحمد أقدانيز، إنه يؤيد السد وموقع السكن الجديد ويتوقع أن يكون الوصول إلى آثار حصن كيفا أسهلفي الموقع الجديد.
لكنه قال إن القيود على ملكية المنازل تمثل كارثة لمئات منسكان حصن كيفا.
وأضاف “من وضع هذه القوانين بلا عقل. يتعين تغييرها كلها. لن يكون هناك مكان يمكن لهؤلاء الناس الذهاب إليه”.
وبدأت تركيا في ملء خزان السد في يونيو الماضي، لكن المسؤولين قالوا إنها أوقفت ذلك مؤقتا بعد أسبوع بسبب شكاوى العراقيين من نقص تدفق المياه في النهر خلال الصيف.
وعلى غرار قرية حصن كيفا، سيكون سكان قرية كيشمي كوبر والمقابلة لها على الجانب الآخر من نهر دجلة، مضطرين لإخلائها بمجرد ملء الخزان بشكل كامل.
لكن عمدة القرية متين ديزين يقول إنه لن يتم السماح لأي من سكانها، الذين يتجاوز عددهم 600 شخص بامتلاك منزل في موقع التوطين الجديد لأن القرية لا تعتبر ضاحية تابعة لحصن كيفا.
وأضاف أنه عندما سأل السلطات عن سبب عدم السماح لهم بالانتقال للموقع الجديد قالوا له “أنتم أهل قرية، لا يمكن أن نعطيكم مدينة”.
