عرض السيد ناجي حرج، المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة اهم انتهاكات حقوق الإنسان في العراق وطالب الأمم المتحدة بدراستها وتعيين مقرّر خاص يتولى متابعة هذه الإنتهاكات.
جاء ذلك في كلمة موجزة القاها في الجلسة العامة لمجلس الأمم المتحدّة لحقوق الإنسان ضمن الدورة 41 التي تستمر اعمالها في جنيف لغاية الثاني عشر من شهر تموز/يوليو 2019.
والمعروف ان مجلس حقوق الانسان هو اعلى جهة دولية مختصة باتخاتذ القرارات فيما يتعلّق بانتهاكات حقوق الانسان، ويعقد جلساته في جنيف بواقع ثلاث دورات في السنة.
وأوضح السيد حرج ان أحكام الاعدام كثيراً ما تطبّق على الشبهات وبعد محاكماتٍ غير عادلة، وانّ التعذيب يُمارس على أوسع نطاق، كما أشار الى أن مئات الالاف من الأبرياء يقبعون في السجون والمعتقلات، وبعضهم دون محاكمة، ومعظمهم بمحاكمات لا ترقى إلى المعايير القانونية السليمة.
يذكر ان العراق يحتل المرتبة الثالثة في الاعدامات بعد الصين وايران حيث يطبّق حكم الإعدام على طائفة واسعة من الأفعال التي قد لا تعتبر من اكثر الجرائم خطورة كما تقتضي المعايير الدولية عند حاجة الدول لتطبيق عقوبة الإعدام. كما توثق المنظمات الدولية، الحكومية وغير الحكوميّة، الحجم الهائل من الاعتقالات التي تطال المدنيين العراقينن تحت شتى الذرائع لكنها في النهاية اعتقالات لاسباب طائفية او سياسيّة.
كما ذكر السيد ناجي حرج في بيانه أمام مجلس حقوق الانسان، قضية مهمّة أخرى وهي المتمثلة في استشراء الفساد في العراق بحيث ان المناصب الوزارية ومناصب المحافظين ووكلاء الوزارات والمدراء العامّون وكل الوظائف العامة أصبحت تُباع، وتشترى فضلاً عن تقاسم المسؤولين واقربائهم ثروات البلاد تاركين الشعب دون ايّ من الخدمات الأساسيّة بما فيها الماء الصالح للشرب ومستلزمات الحياة الاساسيّة الأخرى.
وذكر السيد حرج انه قد جرى في العراق تشريع قوانين للتمييز بين المواطنين في رواتب الموظفين والمتقاعدين وحتى فيما يتعلّق بالحصول على الخدمات حيث يجري ذلك على أسس طائفية وسياسية.
واختتم كلمته بمطالبة الأمم المتحدة بتعيين مقرّر خاص لحقوق الانسان في العراق.
وفيما يأتي تسجيل للبيان الموجز للسيد ناجي حرج أمام مجلس حقوق الانسان المنعقد في جنيف حالياً
