فى تصريح له أشاد نائب رئيس حزب الشعب الديمقراطى – “سيد حسن الأسيوطي” فيه بما قام به وزير التموين الدكتور “علي مصيلحى” من إجراءات لتحقيق العدالة بين المواطنين ، والسعى لوصول الدعم لمستحقيه ، ومحاولة القضاء على فساد هذه المنظومة ، بقيامه بحذف المواطنين الغير المستحقين للدعم ، أمثال أصحاب المناصب المرموقة ، ممن لهم دخول مالية كبيرة ، وكذا رجال الأعمال الكبار والصغار ، وأصحاب السيارات الفارهة عالية الثمن ، ومالكى الأراضي الزراعية بالأفدنة ، ومن يمتلكون محلات أو مكاتب تجارية وعمارات بملايين الجنيهات ، وغيرهم الكثير من الذين يسمحون لأنفسهم مزاحمة الفقراء ومحدودي الدخل – للإستيلاء على حقوقهم .
هذا وقد أضاف ” الأسيوطي ” – مؤكداً على أنه وبعد إغلاق باب التظلمات ، والتحقق من صدق كافة البيانات التى تفيد بأن هؤلاء الأشخاص ، لا يستحقون بالفعل هذا الدعم الذى تقدمه الدولة ، وثبوت كونهم من فئات الأغنياء الذين يمتلكون الملايين ، كما أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، وطمعهم برغم تيسر حالتهم المادية فى دعم المحتاجين ، فإن العدالة لن تكتمل إلا بمحاسبة هؤلاء الأشخاص الطامعين ، وإسترجاع كل ما تم الإستيلاء عليه من أموال الشعب ، وتمتع به هؤلاء الفاسدين وهو ليس من حقهم ، ومحاسبتهم كي يكونوا عبرة وعظة لكل من يستحل المال العام الذي هو ملك للشعب ، وخاصة أموال الفقراء ومحدودي الدخل من المصريين .
هذا وقد طالب ” الأسيوطي ” الحكومة المصرية – بسرعة عمل كافة الإجراءات القانونية الواجبة ضد هؤلاء الأشخاص ، وإسترداد أموال الدعم من الذين تحصلوا عليها دون أى وجه حق ،
والقيام بإضافتها علي بطاقات الخبز والسلع التموينية ، من أجل الوصول لزيادة قيمة الدعم للفقراء ومحدودي الدخل ، لضمان تحقيق العدالة الإجتماعية ، والتمكن من تخفيف العبء عن كاهل الأسر المستحقة لهذا الدعم ، تمشياً مع توجيهات سيادة رئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسى” ومبادرته “حياة كريمة” التي أطلقها سيادته لتدعيم الدولة للمواطن المصرى .
