اعتبر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء غير مختص بالإشراف على الأبحاث التمهيدية، التي بدأها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة في قضية معتقلي الريف، واتخاذ قرارات بشأنها، كما اعتبر الإحالة الجماعية للمواطنين، الذين لايزالون رهن الحراسة النظرية، متسمة بالشطط في استعمال السلطة، لأنها، برأيه، تتجاوز منطوق قرار محكمة النقض.
وقال منتدى الكرامة لحقوق الإنسان إن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة خالف منطوق قرار الغرفة الجنائية في محكمة النقض، عندما رفع يده عن ملفات الأبحاث التمهيدية الجارية مع المواطنين (من بينهم ناصر الزفزافي)، الذين أمر بوضعهم تحت الحراسة النظرية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في مدينة الدارالبيضاء، التي سبق للمنتدى أن شكك في مشروعيتها، وأحالها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء ليتخذ القرارات بشأنها.
واعتبر المنتدى قرار الوكيل العام للملك بالحسيمة «خرقاً لمقتضيات المادة 44 من المسطرة الجنائية، التي حددت الاختصاص المحلي للنيابة العامة، وتعدياً على الحقوق الدستورية للمواطنين المعنيين، وعلى رأسها الحق في المحاكمة العادلة، وشططا في استعمال سلطته في تنفيذ قرار محكمة النقض».
وأضاف المنتدى أن مقتضيات المادتين 271 و272 من المسطرة الجنائية، الخاصة بالإحالة من أجل الأمن العمومي، لا تتيح، بأي حال من الأحوال، سحب أبحاث تمهيدية من النيابة العامة المختصة، التي لم تتخذ قرارات بشأنها بعد، وإحالتها على نيابة عامة أخرى».
