كشف مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان المغربي والمجتمع المدني، أن هناك تعليمات ملكية صارمة لعرض أي شخص من معتقلي حراك الريف، ادعى تعرضه للتعذيب على الكشف الطبي، مضيفًا أن التعليمات الملكية شددت على تطبيق القانون بصرامة في هذا الباب.
وجاء ذلك، خلال الندوة الصحافية التي عقدها الوزير بعد انتهاء أشغال مجلس الحكومة، الخميس، أن كل من ثبت تورطه في التعذيب سيعاقب طبقا للقانون، مشيرًا إلى أن المعتقلين يتمتعون بكافة الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة. وكان زعيم حراك الريف ناصر الزفزافي، أعلن أثناء التحقيق معه أنه تعرض للتعذيب والعنف والاهانة لحظة اعتقاله في مدينة الحسيمة.
