واتخذت الحكومة المصرية العام الماضي عددا من إجراءات الحماية الاجتماعية شملت رفع حد الإعفاء الضريبي وزيادة دعم المواد التموينية وعلاوات استثنائية لتخفيف معاناة أصحاب الدخل المتوسط والمحدود في ظل إصلاحات اقتصادية تباشرها في إطار برنامج قرض صندوق النقد الدولي، أدت في حينها إلى ارتفاع التضخم لمستويات قياسية.