وسيقرر المجلس صرف شريحة الـ 2 مليار في ضوء تقرير لجنة الخبراء التي زارت مصر مؤخرا، وأجرت المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري، وسير برنامجها الإصلاحي، و توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء عقب انتهاء المراجعة والتي استمرت في الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر الماضي.

ويتيح استكمال المراجعة، حصول مصر على نحو 2 مليار دولار أميركي، ليصل مجموع المبالغ المتاحة في ظل البرنامج إلى نحو 6 مليارات دولار أميركي.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في 2016 على قرض 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية.

جدير بالذكر أن سعر الدولار في السوق المصرية قد شهد ارتفاعا في الفترة الأخيرة من مستوى 17.56 للشراء ليناهز 17.90 للبيع.