وجاء في القرار بأنه “يؤذن لكل من الاثنين وعشرين مواطنا (أولهم علي محمود أحمد الرفاعي – وآخرهم محمد محمود إسماعيل حسن) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية”.
وتسمح القاهرة لمواطنيها بالتنازل عن الجنسية مقابل جنسية أخرى، أو التجنس مقابل الاحتفاظ، مع وجود مادة في القانون يجوز فيها إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها، بقرار من مجلس الوزراء المصري.
