تحذر المادة 16 من مقترح مشروع نظام المسؤولية الطبية، الذي يناقشه مجلس الشورى السعودي الاثنين القادم، من إنهاء حياة المريض لأي سبب كان، وإنجاب طفل أنبوب من زوجين غير شرعيين.
كما حظرت المادة إجراء عمليات الاستنساخ البشري، وأي أبحاث أو تجارب أو تطبيقات لهذا الغرض، مؤكدة على منع إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة وزرع الجنين في رحمها إلا من زوجين شرعيين، وموافقتهما بالمستندات اللازمة، ونصت على سجن مخالف هذه المادة مدة لا تقل عن 10 سنوات.
إلى ذلك، أكدت عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الصحية، عالية الدهلوي، أن اللجنة في طور النظر في مقترح المشروع المقدم من عضوي المجلس السابقين ناصر بن داوود، وعلي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية حاليا، لوضع التوصية النهائية بشأن هذا المقترح سواء بملاءمة دراسته أو لا.
ويهدف النظام إلى تنظيم إجراءات التقاضي في الدعاوى الطبية، وتعزيز القضاء الطبي بشكل فاعل، وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال القضاء الطبي.
وبحسب المادة 17 من النظام، لا يجوز قطع النسل من المرأة، إلا بناء على تقرير لجنة طبية متخصصة، يؤكد أن الحمل أو الولادة خطر محقق على حياة الأم، ويشترط موافقة الزوجة كتابيا وإخطار الزوج، ويعاقب المخالف بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا.
كما لا يجوز التدخل بقصد تنظيم النسل إلا بموافقة الزوجين، ولا يجوز للطبيب إجراء عملية إجهاض إلا إذا كان الحمل خطرا على حياة الحامل، كما يجرى الإجهاض في حال ثبوت تشوه الجنين، على أن يكون بناء على طلب الوالدين قبل مرور 120 يوما.
ويهدف النظام إلى تنظيم إجراءات التقاضي في الدعاوى الطبية، وتعزيز القضاء الطبي بشكل فاعل، وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال القضاء الطبي.
