طالب مركز جنيف الدولي للعدالة المجتمع الدولي، وفي المقدمة منه الأمم المتحدة، بالعمل على ايقاف حملات الإبادة الجماعية التي تطال المسلمين الروهينجا في ماينمار، ووجوب مسائلة كل المسؤولين عنها. جاء ذلك في تقرير مشترك مع منظمات غير حكومية قدّم الى مجلس حقوق الإنسان بمناسبة مناقشته للأنتهاكات في ماينمار، والتي جرت بعد ظهر الثلاثاء 22 ايلول/ سبتمبر 2020.
وأثناء المناقشة ألقت الآنسة رزان الشمّري، باحثة حقوق الإنسان في مركز جنيف الدولي للعدالة، بيانًا شفوياً بشأن العنف الواسع والمنهجي ضدّ مسلمي الروهينجا في ميانمار، والذي يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. وأكدت الشمّري في بيانها، أن قوات الأمن في ماينمار ترتكب أبشع الانتهاكات، بما في ذلك العنف الجنسي وقتل الأطفال، ويُستخدم الإغتصاب بشكل منهجي ومتعمّد كسلاح حربٍ يرقى إلى جريمة حرب.
ولفتت الشمّري انتباه المقرّر الخاص إلى الاعترافات الأخيرة لجنديين من جيش ميانمار أمام المحكمة الجنائية الدولية، والتي أكدّت أنّ ما يسمّى بـ “عمليات التطهير” لمسلمي الروهينجا في نهاية أغسطس/ آب 2017 تجري بأوامر “لإطلاق النار على كل ما يرونه وكل ما يسمعونه.” كما اعترف الجنديين باغتصاب نساء وفتيات الروهينجا بشكل جماعي. واعترفا ايضاً بالقتل الجماعي ودفن الجثث في مقابر جماعية. وأكدّت الشمّري أن هذه الاعترافات اللاذعة تمثل بوضوح “نيّة الإبادة الجماعية” عند إرتكاب تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وسلّط بيان مركز جنيف الدولي للعدالة، وهو منظمّة دولية غير حكوميّة مستقلّة مقرّها جنيف، الضوء على إنكار سلطات ميانمار المستمرّ للانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان المُرتكبة ضدّ مسلمي الروهينجا وفشلها في محاسبة الجُناة. كما اكدّ أنّ مناخ الإفلات من العقاب في ميانمار يساعد على إستمرار جرائم الحرّب والإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وشدّد البيان على ضرورةا لإعتراف الدولي بالانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في ماينمار باعتبارها إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وإدانتها، وتقديك كل المسؤولين عنها للعدالة.
هذا وقد دعا توماس أندروز، مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، في تقريره الى مجلس حقوق الانسان عصر الثلاثاء 22/9/2020، إلى وقف فوري لإطلاق النار في ولاية راخين، مستنكراً عدد القتلى من الأطفال الأبرياء الذي يستمر في الارتفاع.
كما أثار أندروز مخاوف بشأن القيود المفروضة على الحق في التصويت في الانتخابات المقبلة في ميانمار في 8 نوفمبر 2020. “لا يمكن لنتائج الانتخابات أن تعكس بدقة إرادة الشعب عندما يُحرم حق التصويت بسبب العرق أو العرق أو الدين ،” حسب قوله، مؤكداً “لم أر أي دليل على أن الحكومة مستعدّة أو مستعدة لتسهيل حقّ التصويت لمئات الآلاف من الروهينجا في سن التصويت والمقيمين في ولاية راخين أو في مخيمات اللاجئين في بنغلاديش”.
وقد قدّم أندروز صور الأقمار الصناعية لقرية من الروهينجا – خان دا بارا، والمعروفة أيضًا باسم كان كيا – قبل وبعد مهاجمتها وتدميرها في “عمليات التطهير” التي قادها الجيش في أغسطس 2017. وأظهر صورة مؤرخة هذا العام تظهر اتخاذ القرية معسكرا للجيش.
وتساءل أندروز معقباً على يان ميانمار إلى مجلس حقوق الإنسان من أن “بدء العودة إلى الوطن هو أولوية” قائلا: “لكن ماذا تعني العودة إلى الوطن بالنسبة لأولئك الذين عاشوا في كان كيا؟ كيف يمكن دمجهم في موطنهم الأصلي بعد أن أصبح قاعدة عسكرية؟ أين العدالة لأولئك الذين تقطعت بهم السبل في مخيمات اللاجئين في بنغلاديش بينما يتم تشييد مرافق في وطنهم لنفس الجيش المتهم في محكمة العدل الدولية بارتكاب الإبادة الجماعية ضدّهم؟ ”
