يدين مركز جنيف الدولي للعدالة، وبكل قوّة، استمرار السلطات العراقيّة وأجهزتها القمعيّة ارتكاب أبشع الانتهاكات الممنهجة ضدّ المتظاهرين السلميين في بغداد ومدن العراق الأخرى، ويكرّر مطالبته للأمم المتحدّة ارسال لجنة تحقيق دوليّة مستقلّة للتحقيق بكل تلك الممارسات القمعية وما نجم عنها من جرائم ترقى الى جرائم ضدّ الانسانيّة.
وقال المركز، انه يواصل توثيق حالات استهدافٍ مباشر للمتظاهرين بالرصاص الحيّ وبالأعيرة المطاطيّة وبقنابل الغاز والفلفل الحار المصوّبة دائماً باتجاه رؤوس وصدور المتظاهرين.
ويرى مركز جنيف الدولي للعدالة، وهو منظمة دوليّة، غير حكومية مقرّها جنيف، ان الموقف الدولي، وفي المقدّمة منه موقف الأمم المتحدّة وبعثتها في بغداد، ما يزال دون المستوى المطلوب لإلزام السلطات في العراق على الكفّ عن جرائمها التي تؤدّي في كل يوم الى مقتل وجرح العشرات من الأبرياء. ففي يوم الخميس 21/11 ويوم الجمعة 22/11/2019، لقي ما لا يقلّ عن خمسة عشر شخصاً حتفهم وجرح عشراتٍ آخرين في تحدٍّ سافر للحقّ بالتظاهر السلمي الذي تكفله القوانين المحلّية في العراق والشرعة الدوليّة لحقوق الإنسان.
وطيلة ما يقرب من الشهرين حافظ المتظاهرون في العراق، في الغالب الأعمّ، على سلميّة تظاهراتهم، ولم تسجّل سوى حالات قلية جدّاً من العنف يشتبه بانّ من قام به همّ ما وصفوا من المتظاهرين بـ(المندّسين) من السلطة واحزابها لخلق رأي عام معارض للمظاهرات لكنّ ذلك سرعان ما اتضح من خلال إصرار معظم قادة التظاهر على الطابع السلمي لتظاهراتهم.
وأضاف المركز ، ان المتظاهرين يؤكدّون مراراً ان المجتمع الدولي ما يزال يسيء فهم مطالبهم متوهماً انّهم يطالبون بتعديلات دستوريّة، وتغيير في الوظائف والمسؤوليّات، او استقالة الحكومة، او تحسين قانون الانتخابات، في حين ان المطلب الأساس هو ان يساعدهم المجتمع الدولي في احداث تغيير لنظام المحاصصة الطائفيّة بالكامل الذي يعتبرونه السبب وراء كل الجرائم التي ارتكبت في العراق منذ عام 2003، ثم ان تتولى حكومة مُنتخبة انتخاباً حرّاً ونزيهاً، اتخاذ الإجراءات لضمان كتابة دستور جديد للبلاد. ويضيف المتظاهرون ذلك بان نظام المحاصصة الطائفيّة القائم قد فشل على مدى الستة عشر سنة الماضيّة من اجراء أي تغيير نحو الأفضل في البلاد، رغم الدعم الدولي الهائل الذي تلّقاه.
ختاماً، يؤكدّ المركز الضرورة القصوى لإرسال لجنة تقصي حقائق دوليّة مستقلّة للتحقيق والعمل على احالة مرتكبي الانتهاكات والجرائم الى المحاكم الدوليّة. كما يطالب أجهزة الأمم المعنيّة بحقوق الإنسان بان يحظى ما يجري في العراق باهتمام جدّي وان تتخذ بشأنه الخطوات اللازمة.
